وزارة المالية السعودية تطلق برنامج الرقابة الذاتية للجهات الحكومية

وزارة المالية السعودية تطلق برنامج الرقابة الذاتية للجهات الحكومية
إطلاق الرقابة الذاتية الحكومية

أطلقت وزارة المالية السعودية، ممثلة بمركز المهارات المالية، برنامج "الرقابة الذاتية" ضمن مبادرة تطوير الرقابة المالية، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر موقعها الرسمي، في خطوة تستهدف دعم الجهات الحكومية في تبني نماذج رقابية حديثة تعزز الاستدامة المالية وترفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهم الأخبار

  • وزارة المالية السعودية تطلق برنامج الرقابة الذاتية عبر مسارين تدريبيين يركزان على رفع كفاءة الرقابة الداخلية وحوكمة المخاطر والالتزام داخل الجهات الحكومية.
  • البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق الحكومي عبر تمكين الجهات من إدارة المخاطر والالتزام بالأنظمة المالية بصورة أكثر فاعلية من الرقابة التقليدية.
  • المبادرة تدعم بناء قدرات مؤسسية طويلة الأجل وتحسين أدوات الرقابة، ما يعزز تنفيذ برامج التحول المرتبطة برؤية السعودية 2030.

مساران تدريبيان لتطوير أدوات الرقابة

يرتكز البرنامج على مسارين تدريبيين متخصصين لتوسيع قدرات الجهات الحكومية في الرقابة والإدارة المالية. ويغطي المسار الأول الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، من خلال تعزيز مفاهيم وممارسات الرقابة الداخلية، ورفع كفاءة الضوابط العامة لتقنية المعلومات، ودعم معايير المراجعة الداخلية. ويستهدف هذا المسار تحسين بيئة الضبط المؤسسي داخل الجهات الحكومية ورفع الجاهزية للتعامل مع المتطلبات المالية والرقابية.

أما المسار الثاني فيركز على الحوكمة والمخاطر والالتزام، عبر تطوير القدرات في إدارة مخاطر المنشآت، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتحسين فاعلية تقييم الالتزام داخل الجهات الحكومية. ويعكس ذلك توجها نحو بناء أطر رقابية أكثر تكاملا تربط بين إدارة المخاطر والامتثال المالي. كما يدعم البرنامج تحديث أدوات المتابعة والرقابة بما يتناسب مع متطلبات العمل الحكومي الحديثة.

دعم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق الحكومي

يمثل البرنامج امتدادا لجهود وزارة المالية في تطوير منظومة الرقابة المالية في المملكة. وتقول الوزارة إن التوجه نحو نموذج "الرقابة الذاتية" يعزز دور الجهات الحكومية في إدارة المخاطر والالتزام بالأنظمة المالية، بدلا من الاكتفاء بالرقابة التقليدية. ويأتي ذلك في إطار أوسع لتحسين كفاءة الإنفاق ورفع جودة الإدارة المالية العامة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في ترسيخ ممارسات رقابية أكثر استباقية داخل القطاع الحكومي، خاصة مع الاستفادة من التطورات التقنية لتحسين كفاءة العمليات الرقابية. كما يدعم هذا التوجه بناء قدرات مؤسسية طويلة الأجل تتصل بالحوكمة والالتزام والاستدامة المالية. ويضع ذلك الرقابة المالية كأحد العناصر التشغيلية الداعمة لتنفيذ برامج التحول المرتبطة برؤية السعودية 2030.

كنا قد تابعنا في تقرير سابق توسع المملكة في مشاريع إعادة تأهيل الأراضي والتشجير ضمن مستهدفات رؤية 2030، مع تسجيل إعادة تأهيل أول مليون هكتار وزراعة أكثر من 215 مليون شجرة. وتناول التقرير الأثر الاقتصادي لهذه المبادرات عبر خلق فرص عمل ودعم الأمن الغذائي وفتح مجالات لأنشطة خضراء جديدة، بما يعزز مسار الاستدامة كرافد تنموي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.