أمانة المنطقة الشرقية توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص
تسارع أمانة المنطقة الشرقية توسيع فرص الاستثمار البيئي المستدام بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، عبر مشاريع تمتد من إعادة التدوير إلى التشجير والائتمان الكربوني. ويضع هذا التوجه قنوات جديدة لتنمية الإيرادات وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وجودة الحياة.
أهم الأخبار
- أمانة المنطقة الشرقية تطرح مشاريع إعادة التدوير والتشجير والحدائق وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض الانبعاثات وتنمية الاقتصاد الأخضر.
- الأمانة تستثمر في سوق الائتمان الكربوني وتوثق الأرصدة الكربونية الناتجة عن برامج التشجير وإدارة النفايات لخلق إيرادات اقتصادية مستدامة.
- الاستثمار البيئي أصبح محركاً اقتصادياً واعداً تجمع فيه الأمانة حماية الموارد والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مع التزام واضح بالاستدامة.
توسيع المشاريع البيئية ومجالات الطرح
وبحسب ما أوردته صحيفة الرياض، تؤكد أمانة المنطقة الشرقية أنها تطور حزمة متكاملة من الفرص والمشاريع النوعية في مجالات إعادة التدوير والتشجير والحدائق والمتنزهات وخفض الانبعاثات، مع إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في التنفيذ والتشغيل. ويقول المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، مدير عام الإدارة العامة للإعلام، فيصل الزهراني، إن الأمانة تواصل توسيع نطاق استثماراتها في مشاريع إعادة تدوير النفايات والمخلفات القابلة للاستفادة وتحويلها إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة.ويضيف أن هذا المسار يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري، ويرفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويحد من الآثار البيئية للنفايات، كما يزيد معدلات الاستفادة منها. كما تمضي الأمانة في تطوير وطرح فرص استثمارية في قطاع التشجير والحدائق بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري من خلال إنشاء وتشغيل وصيانة الحدائق والمتنزهات والمرافق البيئية والترفيهية.
وتتبنى الأمانة أيضا مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء عبر دعم الحلول البيئية الحديثة والاستفادة من التقنيات المستدامة، إلى جانب تطوير مشاريع تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للمدن.
أثر اقتصادي أوسع على المنطقة
ضمن توجهها لتعزيز الاقتصاد الأخضر، تعمل الأمانة على استثمار الفرص الواعدة في سوق الائتمان الكربوني من خلال قياس وتوثيق وتسجيل الأرصدة الكربونية الناتجة عن مشاريعها البيئية وبرامج التشجير وإدارة النفايات. ويتيح ذلك تحويل الأثر البيئي الإيجابي إلى قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة لتنمية الإيرادات بالشراكة مع المستثمرين.ويؤكد الزهراني أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تحقيق التحول البيئي المستدام، مشيرا إلى أن الاستثمار في البيئة أصبح محركا اقتصاديا واعدا يجمع بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتجدد أمانة المنطقة الشرقية التزامها ببناء مدن أكثر استدامة ومرونة، مع توظيف التحديات البيئية كفرص استثمارية تدعم حماية البيئة وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.
في تغطيتنا السابقة لمشروع تحويل مقلب شبرامنت إلى مصنع حيوي لمعالجة المخلفات في مصر، تناولنا محادثات الحكومة مع شركة Polar Hydro لتنفيذ مشروع يدمج الأثر البيئي مع العائد الاستثماري عبر إنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة بتكنولوجيا متقدمة. وأوضحنا أن المرحلة الأولى تستهدف استثمارات تتراوح بين 800 و860 مليون دولار ضمن نموذج طويل الأجل دون أعباء تشغيلية أو مالية على الحكومة، مع استمرار التنسيق لتسهيل الإجراءات التنظيمية للمشروع.
آخر أخبار Veolia
- Forex
- Crypto