مجلس الشورى يدعو هيئة السوق المالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتوسيع صناديق التعويض

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
الشورى يحفز الاستثمار المؤسسي

جميع الأخبار

أهم الأخبار

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

الجهات التنظيمية

البنوك المركزية

مجلس الشورى يدعو هيئة السوق المالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتوسيع صناديق التعويض — الشورى يدعم الاستثمار

يواصل مجلس الشورى في السعودية مراجعة أداء الجهات الاقتصادية والرقابية ضمن مناقشة تقاريرها السنوية للعام المالي 1446/1447هـ. وفي هذا الإطار، يطالب المجلس هيئة السوق المالية بإجراءات تستهدف الحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل وتعزيز حماية المستثمرين وكفاءة السوق.

أهم الأخبار

مجلس الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتطوير إطار تنظيمي يحد من تدفقات المضاربة ويحفز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل لمعالجة ضعف عمق السوق.
القرار يشدد على توسيع صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات محددة وتنظيم آليات صرف التعويضات وقياس أثر الطروحات الأولية على حماية المستثمرين.
المجلس يوصي المركز الوطني للتخصيص بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وربطها بقرارات الطرح، وتعزيز مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.

مطالب تنظيمية لتعميق السوق وحماية المستثمرين

كما أوردت صحيفة Mubasher، أصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة قرارا بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السلمي في الرياض.

ويطالب المجلس الهيئة بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية. كما يدعو إلى تطوير آليات استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع قدرة السوق المالية على استيعاب هذه التدفقات ويعزز أدوات الرقابة لرصد تركز الملكيات والسيولة.

ويشمل القرار أيضا التوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات سوق محددة، مع تنظيم آليات حصر المتضررين وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية. ويطالب المجلس كذلك بإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

توصيات موازية للتخصيص والقطاع العقاري

وخلال الجلسة نفسها، يصدر مجلس الشورى قرارا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446/1447هـ، ويطالب المركز بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح والدعم، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.

كما يدعو المجلس إلى تطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد، لتحسين جودة التقييم وتعظيم الأثر التنموي لهذه المشاريع. ويوجه أيضا بوضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة، بما يحد من الازدواجية ويرفع كفاءة الاستثمار.

وفي ملف آخر، يناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1446/1447هـ، حيث يدعو عضو المجلس هاني أبوراس الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى العمل على بناء الإطار الوطني للهوية العقارية في المملكة.

في تغطيتنا السابقة عن الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية، تابعنا تنفيذ تداول السعودية 9 صفقات على ثمانية أسهم مدرجة بقيمة إجمالية بلغت 31.6 مليون ريال خلال جلسة واحدة. وأوضحنا أن هذه الصفقات تتم عبر آلية منفصلة لا تغيّر أسعار الافتتاح والإغلاق ولا تؤثر على مؤشرات السوق والقطاعات، لكنها تنعكس على كميات وقيم التداول المسجلة، بما يبرز جانباً من ديناميكيات السيولة وآليات التنفيذ في السوق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟