جولدن تكس للأصواف تقترح زيادة رأسمالها عبر اكتتاب قدامى المساهمين
تتجه جولدن تكس للأصواف إلى عرض مقترح لزيادة رأس المال على الجمعية العامة غير العادية ضمن خطة لرفع هيكلها التمويلي. ويشمل المقترح زيادة رأس المال المرخص والمصدر، مع تمويل جزء من العملية نقداً وجزء آخر عبر رصيد دائن مستحق لشركة مرتبطة.
أهم الأخبار
- جولدن تكس للأصواف تقترح زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي.
- المقترح يشمل رفع رأس المال المصدر من 142.833 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين بسعر 10 جنيهات للسهم واستخدام رصيد دائن بقيمة 152.119 مليون جنيه.
- تتيح الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، بينما تعتمد تنفيذ الزيادة على موافقة الجمعية العامة غير العادية والإجراءات التنظيمية.
تفاصيل الزيادة المقترحة وتمويلها
وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم، بحسب ما نقلت مباشر، يشمل المقترح زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، مع تعديل المادة 6 من النظام الأساسي.كما يتضمن رفع رأس المال المصدر من 142.833 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 357.166 مليون جنيه.
وتنفذ الشركة هذه الزيادة من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وأوضحت الشركة أن تمويل أسهم الزيادة يكون نقداً، وباستخدام الرصيد الدائن المستحق لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية والبالغ 152.119 مليون جنيه، استناداً إلى المركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2025.
أثر الخطوة على هيكل التمويل
يعكس المقترح اتجاهاً نحو تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة عبر الجمع بين السيولة الجديدة وتسوية جزء من الالتزامات القائمة، وهو ما قد يدعم مرونة التمويل إذا أقرت الجمعية العامة غير العادية الزيادة.كما أن إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي تمنح المساهمين الحاليين مرونة أكبر في التعامل مع الزيادة، في وقت تظل فيه موافقة الجمعية والإجراءات التنظيمية اللاحقة عاملاً حاسماً في تنفيذ العملية.
في تغطيتنا السابقة لتحركات شركة المطورون العرب القابضة لاستكمال إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، أوضحنا أن الشركة تقدمت بمستندات قيد زيادة نقدية مخصصة لقدامى المساهمين بقيمة مليار جنيه. كما تناولنا أن البورصة المصرية كانت تراجع المستندات ولم تعتمد بعد قيد أسهم الزيادة، ما أبقى العملية ضمن مسار الفحص التنظيمي قبل استكمال التنفيذ.
آخر أخبار business
- Forex
- Crypto