مصر تؤكد الإبقاء على قيمة الدعم مع إعادة تنظيم الاستحقاق في العام المالي المقبل

مصر تؤكد الإبقاء على قيمة الدعم مع إعادة تنظيم الاستحقاق في العام المالي المقبل
تنظيم جديد للدعم بمصر

تتجه الحكومة المصرية إلى استكمال إعادة تنظيم منظومة الدعم خلال العام المالي المقبل مع التأكيد على عدم المساس بالقيمة المقدمة للمواطنين. ويأتي ذلك ضمن مسار يستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتعزيز كفاءة موارد الدولة في برامج الحماية الاجتماعية.

أهم الأخبار

  • رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال مؤتمر صحفي استمرار قيمة الدعم مع بدء تنظيم الاستحقاق بشكل جديد في العام المالي المقبل.
  • الحكومة تواصل مراجعة بيانات المستفيدين لتحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، خاصةً الأسر القاطنة بمناطق راقية أو مالكة سيارات حديثة أو لديها تعليم دولي مكلف.
  • تنفيذ المراجعة يهدف لتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتطوير كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتوظيف الموارد المالية بصورة أكثر عدالة.

خطة الحكومة لتنظيم الاستحقاق

كما أوردت معلومات مباشر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة لا تستهدف خفض أو تقليص قيمة الدعم، لكنها تعمل على ضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين.

وأضاف أن العام المالي المقبل يشهد استكمال خطوات إعادة تنظيم منظومة الدعم، مع التشديد على أن التعامل مع هذا الملف يتم بدقة وحذر، وأن جميع المقترحات والملاحظات تخضع للدراسة قبل اتخاذ أي قرارات.

وأشار مدبولي إلى أن مراجعة بيانات المستفيدين تستند إلى تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، في إطار تطوير المنظومة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

معايير المراجعة وأثرها الاجتماعي

ولفت رئيس الوزراء إلى وجود حالات تستدعي إعادة التقييم، من بينها أسر تقيم في مناطق سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات حديثة أو تتحمل مصروفات مرتفعة لتعليم أبنائها في مدارس وجامعات دولية.

وأوضح أن الهدف من هذه المراجعات هو توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة ويدعم كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.

في تغطيتنا السابقة لمستهدفات الموازنة العامة الجديدة، أوضحنا أن الحكومة تتجه إلى خفض الدين الخارجي وتقليل أعباء خدمته ضمن مسار لضبط المالية العامة. كما تناولنا ارتباط هذه التوجهات بتحسين بيئة الأعمال ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة تدريجيًا، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على بنود الحماية الاجتماعية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.