قطر تتابع تقدم مشروع قانون الغذاء ضمن أجندة سلامة السلسلة الغذائية
يناقش مجلس الوزراء القطري في اجتماعه المنعقد اليوم تطورات تشريعية تتصل بتنظيم سلامة الغذاء وحماية المستهلك في السوق المحلية. ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس الشورى مشروع قانون أعدته وزارة الصحة لاستيفاء المعايير عبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء القطري أطلع اليوم على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون الغذاء لتعزيز سلامة الغذاء وفق معايير صحية صارمة.
- قطر احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والأولى عالمياً في مؤشر الميزان التجاري وأدنى معدلات البطالة طبقاً لكتاب التنافسية العالمية 2026.
- مجلس الوزراء استعرض تقارير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2025 ونتائج المشاركة بدورة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة في فبراير 2026.
متابعة حكومية لمشروع قانون الغذاء
كما أوردت مباشر، اطّلع مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على إقرار مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الغذاء.ويستهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الصحة، ضمان سلامة الغذاء عبر مختلف مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من مطابقته للمعايير بما يحمي صحة المستهلك من المخاطر المرتبطة بالغذاء.
وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس التقرير السنوي رقم 13 للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2025، إلى جانب تقرير المشاركة في الدورة 64 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة في فبراير 2026، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة.
دلالات اقتصادية ومؤسسية أوسع
أعرب المجلس عن اعتزازه بما تحقق في إطار التعاون مع باكستان، معرباً عن أمله في استمرار المفاوضات بروح إيجابية وصولاً إلى اتفاق نهائي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.ونوه المجلس بالأداء الاقتصادي والمؤسسي للدولة وفق مؤشرات كتاب التنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إذ تأتي قطر الأولى إقليمياً، وضمن الخمسة الأوائل عالمياً في صمود الاقتصاد، والأولى عالمياً في مؤشر الميزان التجاري، مع تسجيل أدنى معدلات بطالة.
وفي سياق منفصل، تقدم المجلس بالتعازي لضحايا حادث مصنع رأس لفان، مشيداً بسرعة استجابة الجهات المعنية وكفاءتها في التعامل مع الحادث.
في تغطيتنا السابقة لاجتماع مجلس الوزراء السعودي، سلطنا الضوء على ربط الحكومة بين متابعة التطورات الإقليمية والدولية وبين دفع المسارات التنموية الداخلية. وتناول التقرير تقدم المملكة في «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026»، إلى جانب إبراز أولوية الأمن السيبراني والتحول الرقمي وتقدم برامج تنمية القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
آخر أخبار Pakistan
- Forex
- Crypto