هيئة العقار السعودية تجدّد التحذير من التعامل مع الممارسين غير المرخصين

هيئة العقار السعودية تجدّد التحذير من التعامل مع الممارسين غير المرخصين
تحذير جديد من الهيئة

في ظل تشديد الرقابة على السوق العقاري في المملكة، جدّدت الهيئة العامة للعقار تحذيرها للمتعاملين من إبرام صفقات مع غير المرخصين أو مع إعلانات عقارية لا تحمل ترخيصًا نظاميًا. ويأتي ذلك مع تأكيد الهيئة أن التحقق من الرخص قبل تحويل الأموال أو توقيع العقود يحد من مخاطر الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهم الأخبار

  • الهيئة العامة للعقار السعودية شددت على ضرورة التعامل فقط مع الممارسين العقاريين والإعلانات المرخصة لتقليل مخاطر العروض الوهمية والإعلانات المضللة.
  • الهيئة دعت المتعاملين إلى التحقق من تراخيص الممارسين والمنشآت والإعلانات عبر منصتها الإلكترونية قبل دفع أي عمولات أو تحويل أموال.
  • تواصل الهيئة الرقابة على السوق وتتخذ إجراءات نظامية ضد من يمارس النشاط العقاري دون ترخيص أو يستخدم رخص الغير، مع دعوة للإبلاغ عن المخالفات.

ضوابط التحقق قبل إتمام الصفقات

كما أفادت الهيئة العامة للعقار، فإن مزاولة الأنشطة العقارية تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تستوجب الحصول على التراخيص اللازمة، بما يحدد مسؤولية الممارس ويضمن وضوح العلاقة بين أطراف التعامل ويجعل العملية العقارية قابلة للتوثيق والمتابعة عبر القنوات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع غير المرخصين، أو مع إعلانات لا تُبرز أرقام ترخيص الإعلان، أو من دون التحقق من بيانات الرخص وعلاقتها بالعقارات المعروضة، يرفع مخاطر العروض الوهمية والإعلانات المضللة وادعاء ملكية العقار أو التفويض بإدارته. كما يزيد من احتمالات طلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مجهولة أو غير مرتبطة بالصفة النظامية للممارس.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى التحقق من رخصة الممارس أو المنشأة العقارية أو رخصة الإعلان عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، والتأكد من صحة الإعلان العقاري وترخيصه قبل دفع العمولة أو توقيع العقود أو تحويل أي مبالغ مالية.

أثر التحذير على سلامة السوق العقاري

وشدّدت الهيئة على أن التعامل مع الممارسين المرخصين والإعلانات العقارية الموثقة يمثل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات النظامية وتعزيز سلامة العمليات المالية في السوق العقاري.

وأكدت كذلك استمرار أعمالها الرقابية في رصد المخالفات العقارية في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يمارس نشاطًا عقاريًا من دون ترخيص، أو يستخدم رخص الغير أو بياناتهم، أو يمكّن غير المرخصين من ممارسة النشاط عبر حسابه أو منشأته. كما دعت إلى الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو المخالفات العقارية عبر قنواتها الرسمية.

في تقريرنا السابق عن تسارع تفعيل رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المنطقة الشرقية، رصدنا اتساع المساحات التي دخلت التطوير أو التداول داخل النطاقات الحضرية إلى نحو 146 مليون متر مربع، بما يعكس زيادة المعروض العمراني ورفع كفاءة استغلال الأراضي. كما أشرنا إلى أن إيرادات هذه الرسوم أسهمت في تمويل 16 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا، ضمن جهود تستهدف تنظيم السوق وتعزيز التوازن بين العرض والطلب.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.