الجنيه المصري مرشح لمزيد من الصعود مع توقعات بهبوط الدولار إلى أقل من 47 جنيهًا بنهاية 2026
تتزايد التوقعات في السوق المصرية باستمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة مع ترقب تدفقات تمويلية خارجية جديدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، بما يعكس نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية.
أهم الأخبار
- هاني جنينة يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى 46–47 جنيهًا بنهاية 2026 مدعومًا بتدفقات خارجية مرتقبة بقيمة 4 مليارات دولار.
- استطلاع رويترز بين 13 خبيرًا اقتصاديًا يرجح تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع الخميس المقبل.
- محمود المصري وهاني جنينة يتوقعان خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 12–14% لدعم السيولة مع الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرّة.
توقعات سعر الصرف ودعم التمويلات الخارجية
كما أوردت مباشر نقلًا عن قناة الشرق، يرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ليتراوح بين 46 و47 جنيهًا قبل نهاية عام 2026.ويقول جنينة إن الجنيه المصري يستفيد من التدفقات التمويلية الخارجية المرتقبة، موضحًا أن تمويلات متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي توفر دعمًا إضافيًا للعملة المحلية. ويضيف أن هذه التدفقات تعزز استقرار سوق الصرف وتدعم الجنيه خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب التمويلات الخارجية.
رهانات الفائدة والسيولة في السوق
ويُظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا توقعات بإبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس.ويربط المشاركون في الاستطلاع هذه التوقعات بحالة الارتياح الناتجة عن الانحسار النسبي للتوترات في المنطقة، وهو ما يخفف من الضغوط التضخمية المتوقعة. ويقول محمد أبو باشا من إي.إف.جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار يسهم في تقليص احتمالات ارتفاع التضخم، بدعم من انخفاض أسعار النفط عالميًا وارتفاع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، يشير أبو باشا إلى أن الضبابية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية لا تزال مرتفعة، ما يرجح استمرار البنك المركزي في تبني نهج التريث والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. وفي المقابل، يتوقع محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس أن يتجه البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى ما بين 12% و14%، في إطار مساعيه للتعامل مع تحديات السيولة في السوق مع تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
في تقريرنا السابق عن حركة اليورو مقابل الجنيه المصري (EUR/EGP)، رصدنا ارتدادًا فنيًا محدودًا وسط هيمنة اتجاه هابط، مع تداول الزوج دون المتوسطات المتحركة الرئيسية واستمرار إشارات الزخم البيعي المفرط. كما أشرنا إلى مستويات دعم ومقاومة قريبة اعتُبرت حاسمة لتحديد ما إذا كان التراجع سيمتد أو يتحول إلى تماسك قصير الأجل.
آخر أخبار Foreign Investment
- Forex
- Crypto