الرقابة المالية المصرية تنذر تايكون إنفستمنتس لتوفيق أوضاعها خلال 30 يوماً
تواجه شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج إجراءً رقابياً جديداً بعد مراجعة امتدت على أنشطتها المرخصة وإفصاحاتها المالية الدورية. ويشمل القرار مهلة 30 يوماً لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع، في وقت تراجع فيه الهيئة استمرار الترخيص الممنوح للشركة في أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب وتأسيس الشركات.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية أنذرت تايكون إنفستمنتس في 7 يوليو 2026 وألزمتها بتوفيق أوضاعها خلال 30 يوماً لتصحيح مخالفات أنشطة مرخصة.
- الفحص كشف أن الشركة لم تحقق أي إيرادات تشغيلية من أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب أو تأسيس الشركات منذ 2016 رغم الترخيص منذ 1996، بينما بلغت إيراداتها 5.559 مليون جنيه عام 2025 من إدارة أموالها الخاصة.
- الهيئة رصدت مخالفات حوكمة بينها عدم استيفاء متطلبات شغل بعض الوظائف وتحذر المستثمرين من المخاطر وتؤكد استمرار مراجعة تعاملات الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
نتائج الفحص ومهلة التصحيح
كما ذكرت مباشر نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن أعمال الفحص تكشف عدم توافر ما يفيد مباشرة الشركة لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.كما لا يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن هذين النشاطين، رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولتهما منذ 25 فبراير 1996، واستمرار هذا الوضع وفقاً لما أسفرت عنه مراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
وتقرر الهيئة بتاريخ 7 يوليو 2026 توجيه إنذار إلى الشركة، مع إلزامها بإزالة جميع المخالفات المذكورة وتوفيق أوضاعها خلال مهلة زمنية قدرها 30 يوماً من تاريخ الإخطار. وتؤكد الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مراجعة استمرار الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها.
مخالفات الحوكمة ومخاطر المستثمرين
وتبين للهيئة أن النشاط الفعلي الذي تباشره الشركة يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي لإيراداتها البالغة 5.559 مليون جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية لعام 2025. كما تشير دراسة القيمة العادلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل، والمفصح عنها من الشركة، إلى النتيجة نفسها بشأن تركيز النشاط القائم في إدارة واستثمار الأموال الخاصة.وأسفرت أعمال الفحص أيضاً عن رصد مخالفات تنظيمية أخرى، شملت بعض أوجه عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية والحصول على موافقة الهيئة بشأن شاغليها، وفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة عنها.
وتوصي الهيئة المستثمرين بدراسة إفصاحات الشركة وقوائمها المالية بعناية قبل اتخاذ قرارات استثمارية، مع تأكيدها استمرار متابعة موقف الشركة ومدى التزامها بتصحيح أوضاعها. كما تمضي الهيئة في فحص جميع التعاملات التي تمت على أسهم الشركة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال.
في تغطية سابقة لنا عن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تفعيل آليات تسوية العقود الآجلة في البورصة المصرية، أوضحنا كيف حُددت رسوم التقاص والتسوية مع إعفاءات مؤقتة لمدة عام لعدد من الخدمات لتشجيع الوسطاء والمستثمرين على دخول سوق المشتقات في مرحلة الإطلاق. كما تناولت التغطية دور شركة تسويات في إدارة المخاطر وخدمات المقاصة والتسوية، وما يستهدفه الإطار التنظيمي الجديد من دعم السيولة وتنويع أدوات الاستثمار.
آخر أخبار Reporting
- Forex
- Crypto