مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أداء الاقتصاد الوطني وخطط الأجهزة الحكومية

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أداء الاقتصاد الوطني وخطط الأجهزة الحكومية
تطورات الاقتصاد الوطني

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماع عبر الاتصال المرئي تطورات الاقتصاد الوطني وأداء عدد من الأجهزة الحكومية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشمل ذلك مراجعة مؤشرات الربع الأول من 2026 وتحديثات تتعلق بالسلامة المرورية والتجارة الخارجية واستضافة مقار المنظمات الإقليمية والدولية.

أهم الأخبار

  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي أظهر استقرار التضخم عند مستويات منخفضة عالميًا وفائضًا تجاريًا مدعومًا بنمو الصادرات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
  • نتائج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بينت تحسن نسبة المبادرات الحكومية المكتملة أو على المسار الصحيح في الربع الأول 2026 مقارنة بالربع الأخير 2025.
  • تقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية سجل انخفاضًا يزيد عن 60% في وفيات الحوادث المرورية عام 2025 مقارنة بعام 2016، في إنجاز نوعي للقطاع.

مراجعة المؤشرات الاقتصادية والأداء الحكومي

ووفقًا لما نشرته الرياض، استعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي يرصد مستجدات الاقتصاد العالمي ومسارات نموه في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. كما يتناول التقرير الفرص التي يعززها تموضع المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة، مع الإشارة إلى مرونة الاقتصاد السعودي وقدرة المنظومة اللوجستية على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويعرض التقرير أثر السياسات الاقتصادية على معدلات النمو، بما في ذلك استقرار التضخم عند مستويات تعد من الأدنى عالميًا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري بدعم من نمو الصادرات، بما يدعم مستهدفات التنمية ضمن رؤية المملكة 2030.

كما تناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، أداء، بشأن نتائج الربع الأول من عام 2026، وأداء مؤشرات ومبادرات الجهات الحكومية المرتبطة برؤية المملكة 2030. وتظهر النتائج تحسنًا في نسبة المبادرات التي تسير على المسار الصحيح والمكتملة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، مع استمرار العمل على دعم الجهات الحكومية ومعالجة التحديات ومتابعة الخطط التصحيحية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

السلامة المرورية والملفات التنفيذية الأخرى

وناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي يعرض بيانات الحوادث المرورية ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2025 ومستهدفاتها حتى عام 2027، إلى جانب تقييم واقع السلامة المرورية في مناطق المملكة. ويشير التقرير إلى تسجيل انخفاض يتجاوز 60% في وفيات الحوادث المرورية في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2016، في ما يصفه بقفزة نوعية في هذا المجال.

ونظر المجلس خلال الاجتماع في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، كما أحاط بنتائج متابعة الوضع الصحي لموسم العمرة، وتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، والتقرير الشهري الخاص بتنفيذ خطة استضافة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية.

وشملت الملفات الأخرى التقرير الربعي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية حول أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والتقرير الدوري لنتائج أعمال لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إضافة إلى الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية والتقارير الأساسية المرتبطة به. واتخذ المجلس حيال هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

تناول تقريرنا السابق تعيين قيادة تنفيذية جديدة للمركز الوطني للتنمية الصناعية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتوسيع القطاعات الواعدة. وأوضحنا أن دور المركز يتركز على تطوير الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة الصناعة في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.