الرقابة المالية المصرية ترصد نمو أصول صناديق الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو

الرقابة المالية المصرية ترصد نمو أصول صناديق الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو
نمو مذهل لأصول الصناديق

تواصل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة في مصر توسيع حضورها مع زيادة الأصول وقاعدة المستثمرين خلال الربع الثاني من 2026. ويعكس ذلك تنامي الإقبال على أدوات الذهب والفضة، مع دخول صناديق الفضة إلى السوق لأول مرة خلال الفترة نفسها.

أهم الأخبار

  • ارتفع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 9.28 مليار جنيه في مارس.
  • زاد عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة إلى 329 ألف عميل بنهاية يونيو، بارتفاع 14% منذ مارس وفق تقرير الرقابة المالية.
  • بلغ عدد عملاء صناديق الذهب سبعة صناديق 306.5 ألف عميل بقيمة أصول 9.2 مليار جنيه مع استمرار إطلاق منتجات استثمارية جديدة.

تقرير الربع الثاني ومؤشرات النمو

كما أوردت مباشر نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب تقرير الأداء ربع السنوي الذي رصد تطورات السوق حتى 25 يونيو 2026.

وسجلت قاعدة المستثمرين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد العملاء إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقارنة مع 289 ألف عميل بنهاية مارس، بزيادة 14% خلال ثلاثة أشهر. ويشير ذلك إلى استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية الحديثة نسبياً في السوق المصرية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب وحدها حتى نهاية يونيو نحو 306.5 ألف عميل موزعين على 7 صناديق، بإجمالي أصول وصل إلى 9.2 مليار جنيه. كما رصد التقرير استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الربع الثاني، سواء في الذهب أو الفضة.

في تغطيتنا السابقة لخطوات «إنكوليس» للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، أشرنا إلى عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح تمهيداً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أغراض الشركة. وأوضحنا أن الشركة تستهدف من هذه الخطوة تنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الأعمال وإدارة المخاطر عبر التكامل بين التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.