وزارة العمل المصرية تدعم تيسير استثمارات صناعة النسيج وإزالة المعوقات
تتحرك وزارة العمل المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج والملابس عبر توسيع التواصل المباشر مع أصحاب المصانع ومعالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية. ويأتي ذلك خلال لقاء جمع الوزير حسن رداد بوفد من رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى، في إطار توجه حكومي يستهدف رفع تنافسية القطاع وتوفير فرص عمل جديدة.
أهم الأخبار
- وزير العمل حسن رداد يؤكد التزام الوزارة بتذليل العقبات أمام المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، المنشأة بقرار وزاري رقم 111 لسنة 2026، توفر نافذة مباشرة لتسريع الإجراءات ومعالجة تحديات قانون العمل.
- الوزارة تعزز الحوار مع رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس لتحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل لدعم التنمية الاقتصادية.
لقاء مع المستثمرين وآلية لتسريع الإجراءات
وأوردت منصة مباشر أن وزير العمل حسن رداد يؤكد خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويقول الوزير إن الوزارة تعد شريكًا أساسيًا في دعم الاستثمار من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويزيد الإنتاجية. كما يشير إلى استمرار سياسة الباب المفتوح للتواصل مع المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.
ويستعرض الوزير دور الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي أُنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026، باعتبارها نافذة مباشرة لاستقبال الاستفسارات والطلبات والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتقديم الخدمات ومعالجة التحديات المرتبطة بقانون العمل والقرارات المنظمة له.
تحديات القطاع وأثرها على التنافسية
يشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزارة وأعضاء رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى، حيث يطرح المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس، خصوصًا ما يتعلق ببيئة العمل وآليات تطبيق التشريعات.ويؤكد الوزير في ختام اللقاء أن الوزارة ستواصل تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
في تغطيتنا السابقة حول توسع فوري في التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحنا حصول الشركة على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه لتوسيع إتاحة حلول تمويلية سريعة تعتمد على التقييم الائتماني وتحليل البيانات. كما أشرنا إلى أن الخطوة تستهدف دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
آخر أخبار Retirement Policies
- Forex
- Crypto