السعودية تخصص 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

السعودية تخصص 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
دعم سعودي جديد لمكافحة الإرهاب

يأتي الدعم السعودي الجديد لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون مستمر مع المنظومة الأممية في مجال بناء القدرات ومواجهة التهديدات الأمنية. وتمتد المساهمة البالغة 6 ملايين دولار على أربع سنوات ميلادية بدءًا من العام المالي 2027، بما يعزز برامج المركز في مجالات مكافحة الإرهاب.

أهم الأخبار

  • المملكة العربية السعودية تخصص 6 ملايين دولار لدعم برامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب موزعة على أربع سنوات بدءًا من 2027.
  • الدعم يعكس استمرار السعودية في تمويل مشاريع مكافحة الإرهاب ويعزز قدرة المركز على تنفيذ برامج بناء القدرات.
  • إعلان التمويل يأتي بعد مساهمة سابقة بقيمة 110 ملايين دولار لإنشاء المركز و300 ألف دولار لدعم الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

تفاصيل التمويل وجدوله الزمني

ووفقًا لما أوردته صحيفة الرياض، أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، تقديم المملكة دعمًا ماليًا بقيمة 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

ويتوزع هذا الدعم على أربع سنوات ميلادية اعتبارًا من العام المالي 2027، في خطوة تعكس تأكيد المملكة أهمية وجود مركز أممي يقدم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.

امتداد للتعاون مع الأمم المتحدة

يرتبط هذا التمويل بالدور الذي تؤديه المملكة في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، وبأهمية المركز في دعم قدرات الدول وتوحيد الجهود الدولية في هذا المجال.

ويأتي الإعلان أيضًا ضمن مسار تعاون قائم بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إذ ساهمت السعودية عند إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 110 ملايين دولار، كما قدمت مؤخرًا 300 ألف دولار لتمويل مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

في متابعتنا السابقة لمشروع الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2027، تناولنا انتقال المسودة إلى مرحلة حكومية جديدة بعد اعتمادها من المجلس الوزاري للاقتصاد تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء. كما سلطت التغطية الضوء على التوجه لتطبيق منهج موازنة البرامج والأداء تدريجيًا وربط الإنفاق بالنتائج، إلى جانب التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.