مصر توسع إصلاحات التعدين لجذب استثمارات الشركات العالمية

مصر توسع إصلاحات التعدين لجذب استثمارات الشركات العالمية
إصلاحات لجذب استثمار التعدين

تتجه مصر إلى تعزيز حضورها على خريطة الاستثمار التعديني العالمي عبر حزمة إصلاحات تنظيمية ومؤسسية تستهدف بناء قطاع أكثر تكاملاً وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك مع طرح آليات لتيسير التراخيص وتحديث نماذج استغلال الذهب، في وقت تروج فيه الحكومة لمزايا جيولوجية ولوجستية تدعم استقطاب استثمارات طويلة الأجل.

أهم الأخبار

  • الحكومة أصدرت القانون رقم 78 لسنة 2025 لإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية لتعزيز كفاءة إدارة واستغلال الموارد.
  • مصر نفذت نظام الشباك الواحد وأطلقت نموذج اتفاقيات ذهب جديدة ما أدى إلى تزايد اهتمام شركات تعدين عالمية بالقطاع.
  • توافر الموارد الجيولوجية والبنية التحتية وشبكة الطاقة يعزز قدرة القطاع على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل ويدعم التوسع التعديني.

إصلاحات تنظيمية وحوافز لاستقطاب المستثمرين

كما أوردت مباشر، قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين إن الدولة تمضي في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع بهدف تحسين إدارة الموارد المعدنية ورفع جاذبية الاستثمار.

وأوضح أن القانون رقم 78 لسنة 2025 أعاد تنظيم هيئة الثروة المعدنية وحولها إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بصفتها هيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال موارد الدولة وفق أسس اقتصادية أكثر كفاءة. وأضاف أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة يعكس توجهاً نحو العمل التكاملي بين الجهات المعنية، بمشاركة ممثلين من وزارات البيئة والصناعة والمالية لتسهيل التراخيص وربط التعدين بالتنمية الصناعية وتحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وتعظيم العوائد العامة.

وأشار بدوي إلى أن هذه الإجراءات أتاحت تطبيق نظام الشباك الواحد للمستثمرين، كما جرى إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب لتوفير قدر أكبر من الوضوح والمرونة ورفع تنافسية الاستثمار، وهو ما يقول إنه انعكس في زيادة اهتمام شركات تعدين عالمية كبرى بهذا النموذج.

مقومات جيولوجية وبنية أساسية تدعم القطاع

أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة موارد تدعم توسع النشاط التعديني، مستشهداً بامتداد المناطق الواعدة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء ووقوعها ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، بما يتيح فرصاً للبحث والاستكشاف عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والنيكل والعناصر الأرضية النادرة وخامات أخرى.

وأضاف أن جاذبية القطاع لا تقتصر على الثروات المعدنية، بل تشمل أيضاً توافر مصادر الطاقة وشبكة متطورة من الطرق والموانئ والبنية الأساسية، إلى جانب موقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات ويطل على البحرين المتوسط والأحمر مع وجود قناة السويس. ويرى أن هذه العناصر تمنح مصر أساساً قوياً لبناء قطاع تعدين أكثر تكاملاً وقدرة على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وقال بدوي إن تطوير القطاع لا يعتمد على التشريعات وحدها، بل يشمل الاستماع المباشر إلى المستثمرين في أسواق تعدين مختلفة من أستراليا إلى كندا والاستفادة من التجارب الدولية. وأضاف أن الحكومة تبدأ في تطوير وإطلاق حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستجيب لمطالب المستثمرين المصريين والأجانب وتهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة وتنافسية.

في تغطيتنا السابقة عن توجه مصر لتعزيز التعاون الأفريقي في قطاع التعدين، أوضحنا أن التركيز ينصب على الانتقال من تصدير الخامات إلى بناء سلاسل قيمة تشمل المعالجة والتكرير والتصنيع لرفع القيمة المضافة. وتناولنا أيضًا كيف أسهمت التعديلات على قانون التعدين وإتاحة البيانات الجيولوجية في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب الدعوات لتوسيع تمويل الاستكشاف المبكر وتقليل مخاطر الاستثمار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.