موجودات البنك المركزي السعودي تتراجع إلى 1.914 تريليون ريال بنهاية سبتمبر

موجودات البنك المركزي السعودي تتراجع إلى 1.914 تريليون ريال بنهاية سبتمبر
تراجع موجودات المركزي السعودي

أظهرت بيانات سبتمبر 2026 انكماشاً محدوداً في ميزانية البنك المركزي السعودي مع استمرار تغير توزيع الأصول بين الودائع الخارجية والاستثمارات في الأوراق المالية. ويأتي ذلك مع تراجع الموجودات على أساس سنوي وشهري، بينما ارتفعت حصة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى أكثر من 60% من الإجمالي.

أهم الأخبار

  • انخفضت موجودات البنك المركزي السعودي بنسبة 0.9% سنوياً إلى 1.914 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026.
  • تراجعت ودائع البنك لدى البنوك بالخارج بنسبة 22.44% إلى 294.56 مليار ريال، لتشكل 15.39% من إجمالي الموجودات.
  • ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنسبة 15.91% لتصل إلى 1.16 تريليون ريال، ممثلة 60.56% من إجمالي الموجودات.

تطور الموجودات وتوزيع بنود الأصول

كما أفادت مباشر نقلاً عن التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي "ساما"، انخفض إجمالي الموجودات بنسبة 0.9% على أساس سنوي إلى 1.914 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 1.931 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2025.

وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات بنسبة 1.4% مقارنة مع أغسطس 2026، حين بلغت 1.941 تريليون ريال. كما بلغت القيمة الدولارية لإجمالي الموجودات 510.36 مليارات دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 515.02 مليارات دولار قبل عام.

وأظهر التقرير تراجع بند "ودائع لدى البنوك بالخارج" بنسبة 22.44% إلى 294.56 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 379.8 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. ويمثل هذا البند 15.39% من إجمالي موجودات البنك المركزي.

ارتفاع الاستثمارات الخارجية وتأثير هيكل الأصول

في المقابل، ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية بالخارج" بنسبة 15.91% ليصل إلى 1.16 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تحول هيكل الأصول لصالح أدوات الاستثمار الخارجي، إذ يشكل هذا البند 60.56% من إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي. ويعكس ذلك تغيراً في مكونات الميزانية رغم التراجع الطفيف في الحجم الإجمالي للموجودات خلال الفترة.

في تغطيتنا السابقة عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، أشرنا إلى أنه واصل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر 2026 ليسجل 1.66 تريليون ريال، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2025. كما تناول التقرير تحركات القاعدة النقدية والالتزامات تجاه الحكومة، بما يعكس ضغوطاً على مؤشرات السيولة وتغيرات في بنود الميزانية خلال الربع الثالث.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.