صافي الأصول الأجنبية لدى ساما يتراجع إلى أدنى مستوى في 2026 خلال سبتمبر
واصلت احتياطيات البنك المركزي السعودي اتجاهها النزولي في سبتمبر مع تسجيل صافي الأصول الأجنبية أدنى مستوى له منذ بداية عام 2026. ويأتي ذلك رغم بقاء الرصيد أعلى من مستواه قبل عام، في حين أظهرت البيانات تراجعاً شهرياً في القاعدة النقدية والالتزامات تجاه الحكومة.
أهم الأخبار
- صافي الأصول الأجنبية لدى ساما تراجع للشهر الثالث على التوالي إلى 1.66 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، مسجلاً أدنى مستوى منذ ديسمبر 2025.
- القاعدة النقدية ارتفعت سنوياً بنسبة 3.7% إلى 440.99 مليار ريال في سبتمبر 2026، لكنها انخفضت شهرياً من 443.52 مليار ريال في أغسطس.
- الالتزامات تجاه الحكومة هبطت بنسبة 18.4% سنوياً إلى 322.56 مليار ريال في سبتمبر، وكذلك تراجعت 9.87% مقارنة بأغسطس.
بيانات سبتمبر تكشف استمرار التراجع الشهري
كما أوردت منصة مباشر استناداً إلى المسح الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي، بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى "ساما" 1.66 تريليون ريال، ما يعادل 442.69 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 1.6 تريليون ريال، أو 426.77 مليار دولار، في الشهر نفسه من العام الماضي.وعلى أساس سنوي، يرتفع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 3.73%، لكنه يتراجع على أساس شهري بنسبة 4.6% مقارنة مع 1.74 تريليون ريال، أو 464.14 مليار دولار، في أغسطس. ويمثل ذلك الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض، ليسجل الرصيد أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025 عندما بلغ 1.637 تريليون ريال، أو 436.59 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضاً ارتفاع حجم القاعدة النقدية بنهاية سبتمبر 2026 بنحو 3.7% على أساس سنوي إلى 440.99 مليار ريال، ما يعادل 117.6 مليار دولار، مقابل 425.11 مليار ريال، أو 113.36 مليار دولار، في الشهر ذاته من 2025. لكن القاعدة النقدية تنخفض على أساس شهري من 443.52 مليار ريال، أو 118.27 مليار دولار، في أغسطس.
انعكاسات على السيولة والالتزامات الحكومية
تعكس هذه التحركات استمرار الضغوط على مؤشرات السيولة الرسمية خلال الربع الثالث، مع تراجع مكونات رئيسية في الميزانية النقدية رغم التحسن السنوي المحدود في بعض البنود. وتتكون القاعدة النقدية من الودائع لدى البنك المركزي والنقد في صندوق النقد والنقد المتداول خارج المصارف، ما يجعل تغيرها مؤشراً مهماً على أوضاع السيولة المحلية.وفي بند آخر، تنخفض الالتزامات تجاه الحكومة بنسبة 18.4% بنهاية سبتمبر إلى 322.56 مليار ريال، أو 86.02 مليار دولار، مقابل 395.28 مليار ريال، أو 105.41 مليار دولار، في الفترة المماثلة من عام 2025. كما تتراجع المطالبات على الحكومة والالتزامات على أساس شهري بنسبة 9.87% مقارنة مع 357.9 مليار ريال، أو 95.44 مليار دولار، في أغسطس.
في تغطيتنا السابقة عن مشاركة البنك المركزي السعودي (ساما) في اجتماعات بانكوك المالية، استعرضنا حضور المحافظ أيمن السياري اجتماعات مجلس الاستقرار المالي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب مشاركة وفد المملكة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان. وتناول التقرير محاور النقاش حول تحديات الاقتصاد العالمي وتعزيز التنسيق الدولي، بما يضع تحركات «ساما» وقراءاته للمشهد المالي في سياق أوسع يتقاطع مع متابعة مؤشرات السيولة والأصول الأجنبية محلياً.
آخر أخبار Fiscal Data
- Forex
- Crypto