وزارة البيئة السعودية تبرز مبادرة منطقة الابتكار المائي لدعم استدامة قطاع المياه

وزارة البيئة السعودية تبرز مبادرة منطقة الابتكار المائي لدعم استدامة قطاع المياه
ابتكار مائي يدعم المياه

يشهد قطاع المياه في السعودية تحولًا تشغيليًا وبحثيًا يدعم الأمن المائي ويركز على رفع الإمدادات والحفاظ على الموارد. ويأتي ذلك مع إبراز مبادرة "منطقة الابتكار المائي" كمنصة لربط البحث بالتطبيق العملي في وقت تتوسع فيه المملكة في تقنيات المياه ضمن مستهدفات رؤية 2030.

أهم الأخبار

  • ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في المملكة من نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في 2016 إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا في 2025، وانخفض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.
  • مبادرة منطقة الابتكار المائي تجمع الباحثين والمستثمرين والجهات التشغيلية لاختبار وتوسيع حلول عملية تدعم استدامة قطاع المياه ونقل البحث للتطبيق.
  • التوجه نحو استضافة الرياض للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في 2027 وتعزيز البنية التحتية يهدف لجعل المملكة مركزًا عالميًا لتقنيات المياه والحوكمة الذكية.

مؤشرات التحول وخطة الابتكار

كما ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في المملكة من نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016 إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2025، في حين انخفض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى نحو 11 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها.

وخلال كلمة وكيل الوزارة للبحث والابتكار عبد العزيز المالك في الاجتماع السابع لـ"مجتمع أبحاث المياه"، أوضح أن هذه التحولات تعزز إسهام القطاع في استدامة الموارد المائية، بالتوازي مع تلبية الطلب وتحسين إدارة الموارد وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن التحديات العالمية في قطاع المياه تتطلب تركيزًا أكبر على كفاءة استخدام الموارد، وإدارة الطلب، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة الاستخدام. وأشار إلى أن المملكة حددت أكثر من 16 تحديًا وفرصة عبر سلسلة المياه، وربطتها بـ16 مؤشرًا من مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمياه.

أثر المبادرة على القطاع والاستعدادات المقبلة

وقال المالك إن مبادرة "منطقة الابتكار المائي" تمثل منصة تجمع الخبرات والكفاءات لبحث احتياجات القطاع وتحدياته، وتعزيز التواصل بين الباحثين والجهات المستفيدة من نتائج البحث، إلى جانب إشراك المبتكرين والجهات التشغيلية والمستثمرين في اختبار الحلول داخل بيئات تشغيلية حقيقية.

ويرى أن هذا النهج يدعم تبني الحلول الناجحة والتوسع فيها، بما ينقل الجهد البحثي من نطاق المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية تخدم القطاع. كما أشار إلى أن تسمية عام 2027 بـ"عام الماء" واستضافة الرياض أعمال المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه تعكسان توجه المملكة لتعزيز موقعها كمركز عالمي لتقنيات المياه.

وتستند هذه الرؤية إلى بنية تحتية متقدمة وقدرات تشغيلية وجامعات ومراكز بحثية وشركات وطنية ودولية، بما يدعم تطوير حلول في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة الطلب، وإعادة الاستخدام، والأنظمة الذكية والرقمية، والحوكمة. ويعمل تجمع "منطقة الابتكار المائي" بوصفه منصة وطنية لدعم التعاون بين الجامعات والجهات الوطنية والقطاع الخاص بهدف تطوير تقنيات مبتكرة تسهم في استدامة الموارد المائية.

في تغطيتنا السابقة عن التنسيق السعودي الأسترالي في ملفات المناخ والطاقة استعدادًا لمؤتمر COP31 في تركيا، تناولنا اجتماع جدة بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين لبحث توسيع التعاون في العمل المناخي والطاقة المتجددة. كما استعرضنا مبادرات المملكة لخفض الانبعاثات وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، ودلالات الزيارة لمشروع الشعيبة للطاقة الشمسية وجامعة كاوست على ربط العمل المناخي بالاستثمار البحثي والتطبيقي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.