السعودية ترخص 39 مشروعاً للبيع على الخارطة في أغسطس بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال
تواصل مشاريع البيع والتأجير على الخارطة في السعودية تسجيل نمو خلال أغسطس 2026، في إشارة إلى اتساع النشاط التنظيمي والتطويري في السوق العقارية. ويشمل ذلك ترخيص عشرات المشروعات وآلاف الوحدات، بما يدعم مستهدفات رفع الشفافية وجذب الاستثمار في القطاع.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للعقار رخصت 39 مشروعاً للبيع على الخارطة في أغسطس 2026 بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال وأكثر من 5.7 ألف وحدة.
- تم إنجاز 9 مشروعات للبيع على الخارطة خلال أغسطس 2026 نتج عنها تسليم 1,141 وحدة عقارية جديدة في السوق.
- برنامج البيع والتأجير على الخارطة يرفع الشفافية وينظم السوق العقارية، معززاً ثقة المستثمرين وداعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
تراخيص أغسطس وحجم المشروعات
وبحسب مباشر نقلاً عن الهيئة العامة للعقار، فقد جرى ترخيص 39 مشروعاً للبيع على الخارطة خلال أغسطس 2026، مع تقدير قيمتها البيعية التقريبية بأكثر من 24 مليار ريال، إضافة إلى ترخيص أكثر من 5.7 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة.كما أعلنت الهيئة إنجاز 9 مشروعات للبيع على الخارطة خلال الشهر نفسه، ما أسفر عن إنجاز 1,141 وحدة عقارية. وتُظهر هذه الأرقام استمرار التوسع في نشاط التطوير العقاري المنظم في المملكة، بالتوازي مع النهضة العمرانية التي يشهدها القطاع.
الدور التنظيمي وأثره على السوق
ويُعد برنامج البيع والتأجير على الخارطة الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في السعودية، إلى جانب إصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.ويستهدف هذا النظام تنظيم النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم في رفع ثقة المستثمرين في السوق العقارية بالمملكة.
وتقول الهيئة إن النظام يمثل أحد الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنة إجراءاته، بما يعزز موثوقية التعاملات بين أطراف المشروعات ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تتيح المنصة للراغبين في مزاولة النشاط التقدم بطلبات التأهيل وإصدار التراخيص اللازمة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات ما بعد الترخيص لمختلف أنواع المشروعات العقارية.
في تغطيتنا السابقة عن توسيع نطاق السجل العقاري والتسجيل العيني في المدينة المنورة والقصيم وتبوك، أوضحنا أن الهيئة العامة للعقار ستبدأ تسجيل آلاف القطع خلال الربع الأخير من 2026 عبر منصة rer.sa ومراكز الخدمة. وأشرنا إلى أن إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية مدعوم ببيانات جيومكانية يهدف إلى رفع موثوقية وشفافية السوق، بما يدعم البنية التحتية للقطاع العقاري ويعزز ثقة المتعاملين.
- Forex
- Crypto