السعودية والإمارات تقودان توسع مراكز البيانات في الشرق الأوسط حتى 2030

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
السعودية والإمارات توسعان مراكز البيانات

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

05.10.2026

السعودية والإمارات تقودان توسع مراكز البيانات في الشرق الأوسط حتى 2030 — قيادة رقمية خليجية

يتسارع التوسع في البنية التحتية الرقمية في الخليج مع ارتفاع الطلب على الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات. وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن السعودية والإمارات ستضيفان ما بين 2 و3 غيغاواط من طاقة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول 2030، مع استحواذهما على أكثر من 80% من الحصة الإقليمية.

أهم الأخبار

الإمارات والسعودية ستقودان توسع سوق مراكز البيانات بالمنطقة عبر استثمارات ضخمة بمشروعات الذكاء الاصطناعي وطاقة إجمالية متوقعة 1.9 إلى 6.6 غيغاواط في السعودية بحلول 2034.
تنظيمات حماية البيانات وتعزيز السيادة الرقمية ترفع الطلب على البنية التحتية المحلية وتدعم شراكات بين شركات الحوسبة السحابية الكبرى وجهات محلية مسيطرة تشغيلياً.
رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية والحرب الإقليمية، ضخ رأس المال السيادي وخطط التحول الرقمي الخليجية يسرعان الإنفاق على مراكز البيانات والحوسبة مع التركيز على توزيع البنية التحتية وتقليل المخاطر.

توسعات السعة ومشروعات الذكاء الاصطناعي

كما أوردت مباشر، يتوقع تقرير صادر عن S&P Global أن تقود الإمارات والسعودية نمو سوق مراكز البيانات في منطقة الخليج، مدفوعتين بحزمة من المشروعات الكبرى وخطط التوسع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وتشمل هذه المشروعات المجمع الإماراتي الأمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في الإمارات، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، مع توقع استكمال المرحلة الأولى بقدرة 1 غيغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي السعودية، تصل مشروعات مراكز البيانات إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، على أن ترتفع إلى ما بين 6.0 و6.6 غيغاواط في 2034، وتقودها شركة HUMAIN المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة.

ويشير التقرير إلى اختلاف في الجداول الزمنية للتنفيذ، إذ يرجح أن تتحقق إضافات السعة في السعودية في وقت لاحق من هذا العقد، بينما تسرع الإمارات وتيرة توسعها في القطاع. وبحسب هذا المسار، يتوقع أن يتحرك حجم وتوقيت الإنفاق الرأسمالي بالاتجاه نفسه.

ويرى التقرير أن الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين يستفيد من اللوائح التنظيمية التي تفرض تخزين البيانات محلياً وتعزز السيادة الرقمية. كما تكتسب المشروعات المشتركة بين شركات الحوسبة السحابية الأمريكية أو الصينية الكبرى وشركاء محليين يحتفظون بالسيطرة التشغيلية أهمية متزايدة لتلبية هذه المتطلبات.

تنظيم السوق والمخاطر الجيوسياسية

تدعم قوانين حماية البيانات الشخصية في الإمارات والسعودية، إلى جانب أطر تنظيم الحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، نمو الطلب على البنية التحتية المحلية. ويتماشى ذلك مع أهداف خليجية طويلة الأجل تركز على معرفة البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي والأدوات المعتمدة عليه، إضافة إلى أولوية بناء قدرات حوسبة محلية ضمن برامج مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرة دبي الذكية.

كما تستثمر الإمارات بكثافة في الطاقة النووية لتأمين احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء، بينما تتسارع الاستثمارات الإقليمية في منشآت تدريب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ومن بين المشروعات البارزة «ستارجيت الإمارات» بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank، إلى جانب مركز بيانات HUMAIN Core ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم.

وعلى الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط، يوضح التقرير أن الاستثمارات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل قوية، بدعم من رأس المال السيادي وخطط التحول الرقمي الوطنية التي تتعامل مع مراكز البيانات باعتبارها بنية تحتية حيوية. ويضيف أن هذا التوجه قد يسرع الإنفاق على البنية التحتية الرقمية ويزيد الطلب على مشاركة شركات الحوسبة السحابية الكبرى.

ويلفت التقرير إلى الحاجة لاتخاذ تدابير للحد من المخاطر المادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، بما في ذلك التوجه نحو نشر مراكز بيانات موزعة بدلاً من المجمعات المركزية لتقليص مخاطر التركيز. كما يشدد على أهمية التدقيق في التغطية التأمينية وحقوق فسخ العقود والتسعير وأوضاع المستأجرين والأطراف المقابلة، مع بقاء الكابلات البحرية ومسارات الألياف الأرضية عنصراً محورياً في استقرار الخدمات الرقمية الإقليمية.

توسع اتفاقية المعمر لأنظمة المعلومات مع HUMAIN كان محور تغطيتنا السابقة، بعدما تسلمت الشركة أمر العمل الثاني ضمن الاتفاقية الإطارية المعلنة في سبتمبر 2026. وأوضحنا أن قيمة الأمر وحده تتجاوز 135% من إيرادات 2025، ضمن إطار إجمالي يفوق 689% من إيرادات العام نفسه، مع توقع بدء انعكاس الأثر المالي على النتائج اعتباراً من الربع الرابع 2026 عبر أوامر عمل متتابعة وفق جدول تنفيذ مرحلي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟