مصر تسجل نموًا 5.1% مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 57.7%

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
مصر: نمو اقتصادي وزيادة استثمار الخاص

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ivan Andriyenko

قبل 4 ساعات

مصر تسجل نموًا 5.1% مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 57.7% — نمو اقتصادي وتحول خاص

أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي تسارعًا في دور القطاع الخاص داخل هيكل الاستثمار، بالتوازي مع نمو اقتصادي بلغ 5.1%. ويأتي ذلك مع إعداد الحكومة برنامجًا وطنيًا للتحول الاقتصادي يستند إلى الإصلاحات السابقة ويستهدف توسيع مساحة الاستثمار الخاص في قطاعات مختارة.

أهم الأخبار

الناتج المحلي الإجمالي لمصر ينمو بنسبة 5.1% مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 57.7%.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تحقيق الاستدامة المالية، تعزيز الحياد التنافسي، وتقليص الوجود الحكومي لصالح الاستثمارات الخاصة.
تتكامل السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي لضبط التضخم وخفض الدين العام ودعم جهود التنمية في خطة 2026/2027.

مؤشرات النمو وخطة التحول الاقتصادي

كما أوردت منصة مباشر، قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مساهمة القطاع الخاص قفزت إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، مع تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مؤسسيًا كاملًا بين الحكومة، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والبنك المركزي المصري لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بهدف كبح التضخم وخفض الدين العام ودفع جهود التنمية الشاملة.

وتطرق الوزير إلى الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن البرنامج لا يبدأ من الصفر بل يبني على زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقال إن البرنامج يستهدف ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الحياد التنافسي وتقليص الوجود الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

دلالات الأداء للاقتصاد المصري

أكد رستم أن الهدف الأساسي للبرنامج وكافة الإصلاحات الهيكلية هو الارتقاء بجودة الحياة للمواطن وتحقيق أثر إيجابي مباشر على مستوى المعيشة.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط بمقر معهد التخطيط القومي مع خبراء اقتصاد وأكاديميين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومؤشرات أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية للعام المالي الحالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يثبت قدرة على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء، بينهم أشرف العربي، ونجلاء الأهواني، وعالية المهدي، ومدحت نافع، وسميحة فوزي، ورشا رمضان، وفخري الفقي، وأكمل نجاتي، ونهال المغربل، ونجوى سمك.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية في مصر كان محور تغطيتنا السابقة، حيث أشار البنك المركزي المصري إلى وصول الاحتياطيات إلى 57.350 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 وصعود صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026. وأوضحنا أن زيادة موارد النقد الأجنبي تعزز قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الضغوط الخارجية ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يوفر خلفية مهمة لفهم مسار الإصلاحات والتحول الاقتصادي الجاري الحديث عنه.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟