الرقابة المالية المصرية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتقديم البيانات شهرياً عبر المنصة
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تشديد آليات جمع البيانات من قطاع التمويل غير المصرفي عبر إلزام الشركات والجهات المختصة بالتوريد الشهري للبيانات التشغيلية. وتشمل الخطوة مهلة تمتد حتى اليوم الخامس عشر من كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق، مع فتح استثنائي للمنصة حتى 29 أكتوبر لاستكمال ومراجعة بيانات عام 2026.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت جميع شركات التمويل غير المصرفي بتقديم البيانات الشهرية عبر المنصة في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، بدءاً من يناير 2026.
- تقرر إعادة فتح المنصة استثنائياً من 12 أكتوبر 2026 حتى 29 أكتوبر 2026 لاستيفاء بيانات الأشهر الماضية ومراجعتها وإجراء أي تصحيحات أو تعديلات مطلوبة.
- الإجراءات الجديدة تدعم الرقابة الفورية وربط قواعد البيانات التقنية للجهات مع الهيئة بما يسمح بمؤشرات أداء محدثة وتحليل مخاطر أدق لأسواق التمويل غير المصرفي.
آلية الإلزام ومواعيد التوريد
وفقًا لما أفادت به مباشر، وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً إلى جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي يلزمها بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المطلوبة عبر المنصة المخصصة لذلك، اعتباراً من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق.وينص الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026 على التزام الجهات بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل تحميلها على المنصة، مع التحقق من خلوها من التباينات والأخطاء، والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة.
وبصورة استثنائية، تقرر الهيئة إعادة فتح المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي من الاثنين 12 أكتوبر 2026 حتى الخميس 29 أكتوبر 2026، بهدف استيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق ما سبق إدخاله منذ أول يناير 2026، وإجراء أي تصحيحات أو تعديلات لازمة عليها.
انعكاسات رقابية وربط تقني أوسع
يقول إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تدعم القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، عبر ضمان توافر البيانات المتعلقة بأنشطة التمويل ورفع جودة المعلومات واكتمالها، بما يعزز دراسة مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة ومواجهة التحديات بكفاءة.ويضيف أن انتظام الجهات في إمداد الهيئة بالبيانات الشهرية ومراجعتها يدعم توجه الهيئة نحو إنجاز الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح المعلومات بصورة متجددة ويساعد على استخراج مؤشرات أدق للنشاط وإتاحتها لأطراف السوق، وهو ما قد يسرع تطوير المنتجات لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق أصدره عزام برقم 2684 لسنة 2026، يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به في 24 سبتمبر. ويشمل القرار بيانات العملاء فور الموافقة على التمويل، وعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات بشكل لحظي، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، وتصنيف العملاء وفق انتظامهم في السداد، إضافة إلى البيانات المرتبطة بالملاءة المالية للشركة ومؤشراتها.
في تغطية سابقة لنا عن تعثر زيادة رأس مال برايم القابضة بسبب ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضحنا أن الجهة الرقابية رفضت تقرير الإفصاح المقدم لعدم كفاية ودقة البيانات المالية المطلوبة. وتناولنا أيضاً أن الهيئة سجلت ملاحظات تتعلق بالخسائر المرحلة ومؤشرات اضمحلال الاستثمارات ودراسة القيمة العادلة، ما دفع الشركة إلى تكليف العضو المنتدب بمراجعة تلك الملاحظات قبل إعادة عرض الملف.
- Forex
- Crypto