السعودية تسجل نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر 6.5% خلال النصف الأول من 2026

السعودية تسجل نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر 6.5% خلال النصف الأول من 2026
نمو قوي لاستثمار الأجانب

تواصل السعودية تعزيز جاذبيتها لرؤوس الأموال العالمية وسط تقلبات اقتصادية تضغط على الأسواق الدولية. ويقول وزير الاستثمار فهد السيف إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية حققت نمواً قوياً، بما يعكس أثر الإصلاحات المرتبطة برؤية 2030 على قرارات المستثمرين طويلة الأجل.

أهم الأخبار

  • الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نما بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من عام 2026 حسب تصريحات وزير الاستثمار فهد السيف.
  • القطاعات الحيوية في السعودية شهدت نمواً استثنائياً بنحو 160% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تضاعف إجمالي حجم الاستثمارات منذ 2015.
  • قطاع الطاقة يستحوذ على 22% من إجمالي الاستثمارات العامة في المملكة مع استمرار دوره الاستراتيجي وتنويع قاعدة الاستثمار ضمن رؤية 2030.

مؤشرات النمو وتدفقات القطاعات الحيوية

كما أفاد مباشر نقلاً عن العربية بيزنس، قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف خلال جلسة وزارية عن رؤية السعودية 2030 ضمن فعاليات مؤتمر البترول العالمي WPC Energy في الرياض، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يسجل نمواً بنحو 6.5% خلال النصف الأول من عام 2026.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تواصل صعودها خلال العام الأخير، مشيراً إلى أن استدامة السياسة المالية للمملكة تمنح المستثمرين الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

وكشف السيف عن قفزة استثنائية في التدفقات المالية الموجهة إلى المملكة، موضحاً أن القطاعات الحيوية في السعودية تشهد نمواً بنحو 160% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في المملكة يتضاعف منذ عام 2015، في إشارة إلى استمرار قوة الاقتصاد السعودي بدعم من الإصلاحات الهيكلية وبرامج التنويع الاقتصادي.

دور الطاقة والقطاع الخاص في هيكلة الاقتصاد

يرى السيف أن قطاع الطاقة كان أساس قصة النجاح السعودية في السابق، لكنه يوضح أن التقدم الحالي يظهر أيضاً من خلال منح القطاع الخاص فرصة كاملة للقيام بدور محوري في قيادة الاقتصاد الوطني.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الوزير استمرار الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة داخل هيكل الاستثمار في المملكة، لافتاً إلى أنه يستحوذ وحده على 22% من إجمالي الاستثمارات العامة. وتشير هذه المؤشرات إلى أن السعودية تمضي في مسار يجمع بين الحفاظ على ثقل الطاقة التقليدي وتوسيع قاعدة الاستثمار عبر قطاعات جديدة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

في تقريرنا السابق عن رسائل مؤتمر البترول العالمي في الرياض، سلطنا الضوء على تركيز النقاشات على أمن الإمدادات وتكاليف الطاقة واستدامتها مع ارتفاع الطلب العالمي. وتناول التقرير دور السعودية في قيادة الاستثمارات والابتكار التكنولوجي في قطاع الطاقة، مع التأكيد على أن التحول الفعلي يتطلب أطرًا تنظيمية مستقرة واستثمارات طويلة الأجل وتعاونًا دوليًا إلى جانب التقنيات الجديدة مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون والذكاء الاصطناعي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.