السعودية تصدر 50 ألف سجل تجاري في الربع الثالث مع تسارع نمو الأنشطة التقنية
تواصل بيئة الأعمال في السعودية تسجيل توسع خلال الربع الثالث من 2026 مع ارتفاع عدد السجلات التجارية الجديدة وتنامي الأنشطة الرقمية والتقنية. ويصل إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة إلى 1.9 مليون سجل حتى نهاية الفترة، بينما تتجاوز حصة الشركات 30% من الإصدارات الجديدة.
أهم الأخبار
- وزارة التجارة السعودية تصدر أكثر من 50 ألف سجل تجاري في الربع الثالث من 2026 مع نمو قوي للقطاعات التقنية.
- نشاط الذكاء الاصطناعي يرتفع 31% إلى أكثر من 24.69 ألف سجل تجاري والحوسبة السحابية تنمو 35% إلى أكثر من 7 آلاف سجل.
- عدد المؤسسات يرتفع 10% في خمس سنوات إلى 1.2 مليون مؤسسة، وسجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنمو 182% إلى أكثر من 618 ألف سجل.
مؤشرات السجلات ونمو القطاعات الواعدة
كما أوردت Mubasher نقلاً عن وزارة التجارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2026، تصدر المملكة أكثر من 50 ألف سجل تجاري خلال الفترة، ضمن قراءة شاملة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته.وتسجل القطاعات الواعدة نمواً على أساس سنوي، إذ يرتفع نشاط الذكاء الاصطناعي 31% إلى أكثر من 24.69 ألف سجل تجاري، كما تنمو الحوسبة السحابية 35% متجاوزة 7 آلاف سجل، ويزيد نشاط الأمن السيبراني 22% ليتجاوز 11 ألف سجل تجاري. وتشمل الأنشطة الصاعدة أيضاً صناعة الألعاب الإلكترونية والتقنية المالية وإدارة مرافق الإيواء السياحي.
وفي التجارة الإلكترونية، يرتفع عدد السجلات القائمة 25% بنهاية الربع الثالث من 2026 إلى 52.26 ألف سجل تجاري، مقارنة مع 41.68 ألف سجل تجاري في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
أثر التوسع على قطاع الأعمال والتحول الرقمي
وتتضمن النشرة مؤشرات أوسع لنمو الأعمال، إذ يرتفع عدد المؤسسات 10% خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1.2 مليون مؤسسة، فيما تتجاوز سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 618 ألف سجل تجاري بنمو 182%.وتستعرض الوزارة اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ومراقبة حركة الأسواق عالمياً وبناء مؤشرات اقتصادية أكثر استدامة، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والإحصائيات الدقيقة.
كما تعد الوزارة أول جهة حكومية تتبنى مجموعة NVIDIA B300 للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز موقع القطاع الحكومي في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
في تقريرنا السابق عن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي، استعرضنا مؤشرات تقدم مسار التنويع ضمن رؤية 2030، بما في ذلك وصول الإيرادات غير النفطية إلى نحو 500 مليار ريال وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى قرابة 55%. كما تطرقنا إلى انعكاس ذلك على سوق العمل مع تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6%، بما يدعم صورة نمو أكثر استدامة للاقتصاد.
آخر أخبار UAE
- Forex
- Crypto