مصر تشهد صعود الدولار قرب 53 جنيهًا رغم مشتريات أجنبية قوية لأذون الخزانة

مصر تشهد صعود الدولار قرب 53 جنيهًا رغم مشتريات أجنبية قوية لأذون الخزانة
الدولار يقترب من 53 جنيهاً

تستمر الضغوط على الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد مع اقتراب سعر الدولار من مستوى 53 جنيهًا في عدد من البنوك المحلية. ويأتي ذلك رغم تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مشتريات بنحو 20.5 مليار جنيه، بما يعادل 386 مليون دولار، في سوق أذون الخزانة المصرية.

أهم الأخبار

  • الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية تسجل صافي شراء بنحو 20.5 مليار جنيه مقابل صافي بيع مصري وعربي بنحو 14.5 و6 مليارات جنيه على التوالي.
  • سعر الدولار في البنوك المصرية يرتفع إلى 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع رغم التدفقات الأجنبية القوية على الدين المحلي.
  • عقود مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة بمصر تتراجع إلى 309 نقاط أساس بعد بلوغها 327 نقطة أساس مع استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

تدفقات الدين المحلي وحركة سعر الصرف

كما أوردت منصة Mubasher، تتجه الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات تجاوزت 25.3 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت نحو 4.7 مليار جنيه، ما يترك صافي استثمارات عند حوالي 20.5 مليار جنيه.

بالتزامن مع ذلك، يرتفع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الأسواق الناشئة وحركة المخاطر السيادية في المنطقة.

وفي المقابل، يسجل المستثمرون المصريون صافي بيع يتجاوز 14.5 مليار جنيه، بينما تبلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب نحو 6 مليارات جنيه. ويكتسب دخول الأموال الأجنبية إلى أذون الخزانة أهمية خاصة باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي قصيرة الأجل، كما يدعم سوق الصرف ويسهم في تمويل احتياجات الدولة بالعملة المحلية.

عوامل المخاطر تضغط على الجنيه

استمرار ارتفاع الدولار رغم عودة الأجانب إلى سوق الدين يعكس تأثر سوق الصرف بعوامل متعددة، لا تقتصر على تدفقات استثمارات المحافظ المالية، بل تشمل أيضًا الطلب على العملة الأجنبية من جانب المستوردين والشركات، إلى جانب تقييم المستثمرين للمخاطر السيادية.

وتأتي هذه التطورات مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وما قد يترتب عليه من ضغوط على الموازنة المصرية، التي بُنيت تقديراتها على سعر 70 دولارًا للبرميل، مقابل تجاوز الأسعار حاليًا مستوى 100 دولار للبرميل.

كما يراقب المستثمرون تحركات عقود مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة بمصر، التي تتراجع إلى 309 نقاط أساس بعد ارتفاعها إلى نحو 327 نقطة أساس خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وتُعد هذه العقود مؤشرًا على تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون، إذ يرتبط تراجعها عادة بتحسن تقييم المخاطر السيادية، بما قد يشجع تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، بينما قد يؤدي ارتفاعها إلى زيادة الضغوط على الأصول المحلية.

وتشير تعاملات الأحد إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالعوائد التي توفرها أدوات الدين المصرية، رغم التقلبات في أسواق العملات بالمنطقة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا.

في تقريرنا السابق حول متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية المقومة بالدولار، سلطنا الضوء على التحديثات اليومية التي يتيحها تطبيق «مباشر تريد» لمقارنة أداء الصناديق والحصول على بيانات دقيقة عن الوثائق المتداولة. كما أوضحنا كيف تساعد هذه المتابعة المستثمرين الباحثين عن أدوات أكثر استقرارًا نسبيًا في ظل تقلبات الاقتصاد وتحركات سعر الصرف، مع إمكانية تنفيذ التداولات وإدارة المحافظ إلكترونيًا.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.