مصر تدفع توسيع التعاون الاقتصادي مع سويسرا لدعم الاستثمار والصناعة

مصر تدفع توسيع التعاون الاقتصادي مع سويسرا لدعم الاستثمار والصناعة
تعاون اقتصادي مصري سويسري

تسعى مصر إلى توسيع شراكتها الاقتصادية مع سويسرا في وقت تركز فيه على جذب استثمارات جديدة وتعزيز التصنيع ونقل التكنولوجيا. ويشمل هذا التوجه دعم قطاعات مثل الغزل والنسيج والأدوية والغذاء ومواد البناء والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل.

أهم الأخبار

  • مصر وسويسرا تعززان الشراكة الاقتصادية عبر اتفاقيات استثمار وتجارة ولجنة اقتصادية مشتركة أطلقت عام 2025 لتعميق التعاون المؤسسي.
  • التعاون المستهدف يشمل قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الدوائية، الغذاء، مواد البناء والطاقة المتجددة مع التركيز على نقل التكنولوجيا وربط التعليم باحتياجات السوق.
  • برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025-2028 يهدف لدعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وتوطين التكنولوجيا وجذب استثمارات سويسرية طويلة الأجل.

مرتكزات الشراكة الاقتصادية الثنائية

بحسب Mubasher Info، ووفقًا لبيان صحفي، قال وزير العمل المصري حسن رداد إن العلاقات المصرية السويسرية تستند إلى رصيد مهم من الثقة والتعاون، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاستثمار والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في احتفالية اليوم الوطني السويسري التي أُقيمت بمقر إقامة السفير السويسري في القاهرة.

وأوضح رداد أن اتفاقيات التجارة والاستثمار، إلى جانب اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة التي أُطلقت عام 2025، تمثل ركائز لدفع التعاون الاقتصادي وتيسير التواصل بين المؤسسات والشركات وإزالة المعوقات أمام التبادل التجاري والاستثمار.

قطاعات مستهدفة وأثر متوقع على الصناعة

أشار الوزير إلى فرص واعدة لتعزيز التعاون في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطهما باحتياجات سوق العمل لزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل لائقة.

وأضاف أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025-2028 يتيح مواصلة العمل المشترك لدعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد ترحيب مصر بمزيد من الاستثمارات السويسرية والشراكات طويلة الأجل التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تناولت تغطيتنا السابقة بحث الكويت ومصر تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في السوق المصرية، بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ملموسة. وأشارت إلى أن المباحثات ركّزت على توسيع تدفق رؤوس الأموال الكويتية نحو مشروعات تنموية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.