مصر توافق على تخصيص أراضٍ وتأسيس مشروعات لوجستية لدعم النقل وإدارة الأصول
تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية ضمن خطة أوسع لتعزيز كفاءة النقل وتعظيم العائد من الأصول العامة. وتشمل القرارات الجديدة تخصيص أراضٍ لتحلية مياه البحر، وإنشاء مناطق وموانئ لوجستية، وزيادة رأسمال شركة حكومية لإدارة الأصول.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء وافق على تخصيص 652 فدانًا بجوار ميناء السلوم البري لتطوير منطقة لوجستية متكاملة بعقد انتفاع لمدة 30 عامًا.
- قرر المجلس السماح بتأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري لتشغيل ميناء جاف بمدينة السادات، وتخصيص 69.26 فدانًا بغرب بورسعيد لمحطة تحلية مياه البحر.
- أجازت الحكومة زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه لتحضير نقل قيدها من سوق الشركات الصغيرة إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.
قرارات حكومية لدعم الموانئ واللوجستيات
كما أوردت منصة مباشر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة على حزمة قرارات تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية وإدارة الأصول، في إطار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.وشملت الموافقات تخصيص قطعة أرض بنحو 69.26 فدان في منطقة غرب بورسعيد لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لتحلية المياه حتى عام 2050. كما وافق المجلس على استكمال صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من نزع ملكية أراضٍ متداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، استنادًا إلى كشوف الهيئة المصرية العامة للمساحة، بما يدعم الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.
وفي قطاع اللوجستيات، وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع شركة متخصصة في التنمية الصناعية للانتفاع بقطعة أرض ملاصقة لميناء السلوم البري في محافظة مطروح، بمساحة 652 فدانًا ولمدة 30 عامًا، بهدف إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة. كما سمح للشركة القابضة للنقل البحري والبري بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري» لتتولى إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
أثر استثماري على النقل والأصول العامة
تستهدف المشروعات اللوجستية الجديدة تعزيز التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، مع توفير خدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية. كما تفتح هذه المشروعات المجال أمام الاستفادة من شراكات القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في التشغيل والتطوير.وفي سياق تعظيم العائد من الأصول، وافق مجلس الوزراء على إذن صندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج في منطقتي M1 وM2 بمشروع «الفسطاط فيو»، بإجمالي يقارب 432 وحدة فندقية، إضافة إلى بوديومين يضمان وحدات تجارية وإدارية، لمدة 15 عامًا وفق نموذج الإدارة المعتمد لدى الشركة.
واعتمد المجلس كذلك قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماع 8 سبتمبر 2026، والتي تتضمن إسناد 17 مشروعًا إلى شركات تابعة لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد، إلى جانب زيادة أوامر الإسناد لـ42 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والنقل. ووافق أيضًا على شروع الشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه ليصل إلى 105 ملايين جنيه، بما يدعم مركزها المالي ويهيئها لنقل قيدها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية في البورصة المصرية.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تناولنا تحركات مصر خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك لتطوير منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضحنا أن الإطار المقترح يستهدف توحيد تقييم واعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة» لزيادة الشفافية وتسريع الإجراءات، مع التحول من الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة لدعم قطاعات مثل المياه والطاقة الخضراء والبنية الصناعية.
آخر أخبار Real Estate
- Forex
- Crypto