مصر والمملكة المتحدة تبحثان تمويل مشروعات مياه في دول حوض النيل بآلية رأسمالها 100 مليون دولار

مصر والمملكة المتحدة تبحثان تمويل مشروعات مياه في دول حوض النيل بآلية رأسمالها 100 مليون دولار
شراكة مصرية بريطانية للمياه

تتجه مصر والمملكة المتحدة إلى توسيع التعاون في الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ عبر مشروعات مشتركة ومبادرات نمو أخضر على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه. وتشمل المناقشات فرص تمويل وتنفيذ مشروعات في دول حوض النيل من خلال آلية تمويل مجمع إقليمية أطلقتها مصر برأسمال مبدئي يبلغ 100 مليون دولار.

أهم الأخبار

  • مصر والمملكة المتحدة تناقشان خلال عام 2026 تعزيز التعاون في مشروعات أمن مائي وتكيف مناخي استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
  • مصر تعرض آلية تمويل إقليمية لدعم مشاريع تنمية في دول حوض النيل، برأسمال مبدئي قدره 100 مليون دولار.
  • المباحثات تشمل تطوير إدارة المياه الذكية، التحول الرقمي، وبناء فريق فني مشترك لتحديد أولويات المشاريع وتعزيز التنسيق الثنائي والإقليمي.

تعاون مائي ومناخي وخطة تمويل إقليمية

كما أوردت منصة مباشر، يناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر. ويأتي ذلك في إطار تنامي التنسيق خلال عام 2026 بشأن قضايا المياه والمناخ والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده خلال العام الجاري.

ويؤكد سويلم أهمية تفعيل اتفاقية النمو الأخضر الموقعة بين الجانبين عبر إعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة، مع تحديد نقاط اتصال لتنسيق الجهود وتطوير المبادرات ذات الأولوية. كما تشمل مجالات التعاون المطروحة معالجة المياه وإعادة استخدامها، والتحلية لتأمين المياه اللازمة للإنتاج الغذائي، والإدارة الذكية للمياه، والري الحديث، والرصد الهيدرولوجي والإنذار المبكر، إلى جانب تطوير البنية التحتية المائية ومحطات الرفع.

وتتناول المباحثات أيضا الاستفادة من الخبرات المشتركة في الإدارة المستدامة للمياه والتحول الرقمي ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، فضلا عن تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ويشير الوزير إلى أهمية البحث العلمي وبناء القدرات كجزء من مسار التعاون الفني بين البلدين.

أثر إقليمي على دول حوض النيل

يمتد النقاش إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة ودول حوض النيل، عبر الجمع بين الخبرة المصرية في تنفيذ مشروعات المياه في أفريقيا والخبرة والتمويل البريطانيين لدعم مشروعات التنمية في دول الحوض. ويعرض سويلم خلال اللقاء آلية التمويل المجمّع الإقليمية التي أطلقتها مصر، والتي تستهدف دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل برأسمال مبدئي قدره 100 مليون دولار.

ويبرز الوزير كذلك دور المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، PACWA، في تدريب الكوادر الأفريقية، ودور مرفق المياه الأفريقي في دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ. كما يؤكد أهمية تشكيل فريق فني مشترك لتحديد المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنسيق بين البلدين في ملفات المياه والمناخ، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التعاون قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، استعرضنا إعداد المقترح النهائي لمنصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص عبر «نافذة واحدة» لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية. وتناول التقرير توجيه الضمانات نحو مشروعات استدامة الموارد المائية والتحول الأخضر والطاقة والنقل المستدام والبنية الصناعية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتقليل مخاطر تقلبات العملة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.