مصر والسعودية تبحثان مشروعات مائية مشتركة لتعزيز الأمن المائي
تتجه القاهرة والرياض إلى توسيع التعاون في إدارة الموارد المائية عبر مشروعات مشتركة تستهدف دعم الاستدامة ورفع كفاءة الاستخدام. ويأتي ذلك مع تحرك البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم القائمة وتحديد أولويات تنفيذية تشمل الري الحديث والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات.
أهم الأخبار
- وزيرا الموارد المائية المصري والسعودي ناقشا تفعيل مذكرة تفاهم وتحديد أولويات مشروعات مشتركة تشمل حماية السيول وتحديث نظم الري والتكيف المناخي.
- الاجتماع ركز على فرص التعاون في معالجة المياه وتحليتها ورفع كفاءة الري، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير الإدارة الذكية للموارد المائية.
- التنسيق يشمل توحيد المواقف في القضايا المائية استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة 2026 والمنتدى العالمي 2027، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
تفعيل مذكرة التفاهم وتحديد الأولويات
كما أوردت مباشر، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي استكمال الإجراءات الخاصة بالبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.ويؤكد الجانبان أهمية تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار وتحديث نظم الري، إلى جانب دعم التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز بناء القدرات. كما يشمل التنسيق الجاري تحديد المشروعات ذات الأولوية واستمرار الزيارات الفنية وتبادل الخبرات بين الطرفين.
ويطرح الاجتماع أيضا فرصا للتعاون في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتحليتها، فضلا عن رفع كفاءة استخدام مياه الري وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية. واستعرض سويلم مجالات التعاون ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، خاصة في التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه وتحلية المياه لاستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء.
دفع التنسيق الإقليمي وفرص القطاع الخاص
يمتد التعاون المطروح إلى تنسيق المواقف المصرية السعودية في القضايا المائية الإقليمية والدولية، لا سيما مع الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في 2026 والمنتدى العالمي للمياه الذي تستضيفه الرياض في 2027. ويرى الجانبان أن إبراز الأولويات العربية في هذه المحافل يدعم تحويل التعهدات إلى مشروعات وإجراءات عملية تعزز الأمن المائي.ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية مع تركيز البلدين على إشراك المؤسسات البحثية والشركات في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات المياه. كما يشدد الجانب المصري على توسيع مشاركة القطاع الخاص المصري والسعودي بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام استثمارات وتقنيات جديدة في قطاع المياه.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد قائم على منصة وطنية لتقييم واعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة» بهدف تسريع الإجراءات ورفع الشفافية وجذب القطاع الخاص. كما أوضحنا أن الضمانات المقترحة تمتد إلى مشروعات استدامة الموارد المائية والتحول الأخضر والطاقة والنقل والصناعة، بما يدعم تعبئة رؤوس الأموال وتقليل المخاطر التمويلية.
- Forex
- Crypto