السعودية تبرز حجم إنفاقها الإنساني عند 145 مليار دولار عبر 175 دولة

السعودية تبرز حجم إنفاقها الإنساني عند 145 مليار دولار عبر 175 دولة
الدور الإنساني السعودي عالميًا

جاء عرض السعودية لحجم مساعداتها الإنسانية خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي ببروكسل تناولت آفاق الأسواق الهشة والحدودية ودورها في النمو. ويطرح هذا الطرح مقاربة تربط الإغاثة بالاستثمار والقدرة على الصمود، مع التركيز على تمكين الجهات المحلية وتوسيع أدوات التمويل.

أهم الأخبار

  • المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات إنسانية تجاوزت 145 مليار دولار في 175 دولة حول العالم وفق مركز الملك سلمان للإغاثة.
  • مركز الملك سلمان نفذ أكثر من 4,000 مشروع إغاثي في 113 دولة بقيمة تجاوزت 8.5 مليارات دولار حسب تصريحات الربيعة.
  • المنتدى الاقتصادي العالمي ناقش أهمية توظيف التمويل التحفيزي متعدد القطاعات والمختلط لسد فجوات التمويل في الأسواق الحدودية عالية المخاطر.

رسائل المنتدى وأرقام المساعدات

كما أوردت صحيفة الرياض، قال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في جلسة بعنوان "طموح جديد للأسواق الهشة والحدودية" ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في بروكسل، إن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات إنسانية تجاوزت 145 مليار دولار في 175 دولة حول العالم.

وأضاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ أكثر من 4,000 مشروع في 113 دولة، بقيمة تجاوزت 8.5 مليارات دولار. وأكد أن النظر إلى الأسواق الهشة والحدودية يجب ألا يقتصر على كونها مناطق ضعف واحتياج دائم، بل باعتبارها فرصًا واعدة لخلق فرص جديدة وتحقيق النمو بقيادة محلية وتعزيز الصمود المستدام.

نهج يربط الإغاثة بالتمويل التنموي

وأوضح الربيعة أن هذا التحول يتطلب ثلاث أولويات رئيسة، أولها احترام القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في مجال الإغاثة وضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودائم ومن دون عوائق. وقال إن الأنشطة الاقتصادية القابلة للاستمرار أو التعافي الاقتصادي لا يمكن ترسيخها من دون وصول إنساني موثوق وغير مقيد.

وأشار إلى أن الأولوية الثانية تتمثل في تبني نهج قائم على المبادئ لتوطين العمل الإغاثي من دون زيادة المخاطر على المجتمعات المحلية أو تحميلها أعباء إضافية. أما الأولوية الثالثة فتركز على توظيف التمويل التحفيزي متعدد القطاعات، في ظل عدم كفاية المنح وحدها لسد فجوات التمويل المتزايدة، عبر استخدام التمويل العام بصورة استراتيجية والاستفادة من التمويل المختلط وآليات تقاسم المخاطر والمساءلة ورأس المال الخاص لتحفيز الاستثمار في الأسواق الحدودية عالية المخاطر وضمان أثر مستدام تقوده الجهات المحلية.

واختتم الربيعة مداخلته بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الدولية لتحويل الإغاثة إلى قدرة على الصمود وتحقيق الازدهار المشترك، بما يدعم تحويل الأسواق الحدودية الهشة إلى مراكز مزدهرة تصون الكرامة وتتيح الفرص.

في تغطيتنا السابقة لموقف السعودية في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، سلطنا الضوء على تأكيد المملكة دعمها للتعاون الدولي في ملف اللاجئين وتقاسم الأعباء مع الدول المضيفة. كما أبرزت التغطية نهج الربط بين المساعدات الإنسانية والعمل التنموي عبر أدوار الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة، إلى جانب مواقفها من أزمات اليمن وغزة وسوريا والسودان.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.