مصر تدعو البنك الدولي لتوسيع أدوات التمويل والضمانات دعما للإصلاح الاقتصادي

مصر تدعو البنك الدولي لتوسيع أدوات التمويل والضمانات دعما للإصلاح الاقتصادي
مصر تطلب دعم التمويل

تسعى مصر إلى تعزيز أدوات الدعم المالي الخارجي في وقت تواجه فيه ضغوطا ناتجة عن النزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية. وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي أولويات الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام خلال اجتماع مع رئيس مجموعة البنك الدولي في 16 أكتوبر 2026.

أهم الأخبار

  • مصر دعت البنك الدولي لتوسيع أدوات التمويل والضمانات لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل amid regional disruptions.
  • الوزير عبد العاطي شدد على أهمية زيادة الاستثمارات في الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتطوير اللوجستيات والاستفادة من برنامج «نُوَفِّي».
  • مصر أكدت التزامها بسياسات الإصلاح المالي وتعميق الشراكة مع البنك الدولي، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص بين 2026 و2030.

مباحثات التمويل وأولويات الإصلاح

كما أوردت منصة مباشر، شارك عبد العاطي في اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طرح أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وبحث سبل توسيع التعاون لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

ونقل السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن، خاصة في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرا إلى انعكاساتها على تكاليف الطاقة والواردات والضغوط على سعر الصرف، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد عبد العاطي أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما يشمل الاستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه المجالات.

أثر أوسع على الاستثمار والقطاع الخاص

وشدد الوزير على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أسس النمو المستدام ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما دعا إلى تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.

وطالب عبد العاطي مجموعة البنك الدولي بالتوسع في توفير الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا توجه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد قائم على ضمانات مخصصة للشراكات مع القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وأوضحنا أن الآلية تستهدف تسريع اعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة» ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل، إلى جانب الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف عبر أدوات وتمويل بالعملة المحلية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.