بنك القاهرة يحصل على موافقة الرقابة المالية لطرح أسهمه في البورصة المصرية
تتقدم إجراءات إدراج بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لبيع حصة من رأسماله. وتشمل العملية طرح 30% من أسهم البنك ضمن نطاق سعري بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه للسهم، مع إمكانية زيادة الأسهم المعروضة إلى 45% عند تغطية الطرح.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بواقع 4.575 مليار سهم في البورصة المصرية.
- النطاق السعري للطرح حُدد بين 4.82 و5.30 جنيه مصري للسهم، مع استهداف سعر نهائي 5.30 جنيه للسهم بحسب المستشار المالي.
- يمكن رفع النسبة المطروحة حتى 45% من رأس المال أو 6.862 مليار سهم حال تغطية الاكتتاب، مع اشتراط استيفاء الضوابط التنظيمية وموافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل الطرح وخطوات الإدراج
بحسب مباشر، وبحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت الهيئة على تسجيل بنك القاهرة في السجل المعد لديها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017، وذلك ضمن استكمال الإجراءات اللازمة لطرح 30% من إجمالي أسهم رأسمال البنك في البورصة المصرية.وتشمل الموافقة اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لبيع 4.575 مليار سهم، بما يعادل 30% من إجمالي أسهم رأس مال البنك المصدر. وحدد الطرح نطاقاً سعرياً يتراوح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه للسهم الواحد، استناداً إلى دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي، بينما يبلغ السعر النهائي المستهدف للطرح 5.30 جنيه للسهم.
ويجري تنفيذ العملية عبر شريحتين رئيسيتين، الأولى طرح خاص مخصص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويشمل بيع 4.346 مليار سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، أو ما يعادل 28.5% من إجمالي رأسمال البنك. أما الشريحة الثانية فهي طرح عام مخصص للجمهور، وتشمل بيع 228.75 مليون سهم تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، أو ما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال البنك.
أثر الصفقة على السوق والشروط التنظيمية
يتضمن الطرح أيضاً إمكانية زيادة عدد الأسهم المعروضة عند تغطية حجم الطرح، بحد أقصى 2.287 مليار سهم إضافية، بما يرفع إجمالي نسبة الأسهم المطروحة إلى 45% من رأسمال البنك بعد الحصول على الموافقة.ولا يبدأ تداول أسهم البنك في البورصة المصرية قبل استيفاء جميع شروط وقواعد القيد والشطب المعمول بها، إلى جانب تقديم ما يفيد موافقة مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 170 لسنة 2025. وتضع هذه المتطلبات التنظيمية اللمسات النهائية على واحدة من عمليات الطرح المرتقبة في القطاع المصرفي المصري.
في تغطيتنا السابقة عن توقعات بنك القاهرة لأسعار الفائدة وجودة محفظته الائتمانية، أشرنا إلى رؤية البنك لانخفاض الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار النشاط التمويلي. كما استعرضنا مؤشرات مثل اقتراب نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري من 70%، وتنوع محفظة القروض، وتسجيل القروض المتعثرة نحو 3.4% مع تغطية مخصصات مرتفعة، بما يعطي خلفية عن وضع البنك التشغيلي قبل خطوة الطرح.
- Forex
- Crypto