وزارة الاستثمار المصرية تبحث توسيع الترويج للطروحات الحكومية مع QNB
تسعى مصر إلى توسيع قنوات الوصول إلى المستثمرين الدوليين عبر التعاون مع مؤسسات مالية ذات انتشار خارجي أوسع. وفي هذا الإطار، يناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجموعة QNB دعم الترويج للطروحات الحكومية والمشروعات العقارية المصرية خلال زيارته إلى الدوحة للمشاركة في منتدى الاستثمار العالمي 2026.
أهم الأخبار
- وزارة الاستثمار المصرية وQNB يبحثان تعزيز التعاون لترويج الطروحات الحكومية مثل مصر لتأمينات الحياة ومشروعات عقارية لجذب استثمارات أجنبية.
- الاتفاق يتضمن تنظيم عروض تعريفية لمشروعات المطورين العقاريين المصريين أمام عملاء QNB عبر الأسواق الخارجية لفتح قنوات استثمار جديدة.
- QNB يبدي استعداده لتنسيق العروض مع فريقه في مصر واختيار المطورين والمشروعات الأنسب لتعظيم استفادة البنوك والشركات المستفيدة.
تعاون للترويج للطروحات والمشروعات
وفقًا لما ذكرته Mubasher، أفادت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الخميس، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين للترويج للطروحات الحكومية المصرية والمشروعات العقارية، مع الاستفادة من الانتشار الدولي لمجموعة QNB وحضورها في السوق المصرية.ويؤكد الدكتور محمد فريد صالح أهمية توظيف خبرات المجموعة وشبكة عملائها في التعريف بالفرص الاستثمارية المصرية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين في الشركات المطروحة والمشروعات المستهدفة. كما يستعرض الوزير عددا من الطروحات الحكومية، من بينها شركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين تشمل الأفراد وذوي الملاءة المالية المرتفعة عبر لقاءات ترويجية متخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبنوك الاستثمار.
قنوات جديدة للمستثمرين الدوليين
في ملف الاستثمار العقاري، يناقش الجانبان تنظيم عروض تقديمية لمشروعات عدد من المطورين العقاريين المصريين أمام عملاء QNB في الأسواق التي تعمل بها المجموعة، بهدف التعريف بالمشروعات وفرص الاستثمار المتاحة وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المستثمرين والعملاء المحتملين.ويبدي الجانب القطري استعداده لدراسة تنفيذ المقترح بالتنسيق مع فريق البنك في مصر، مع تحديد المطورين والمشروعات المناسبة بما يحقق منفعة مشتركة للبنك والشركات العقارية المستفيدة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع نطاق الترويج الخارجي لأصولها وفرصها الاستثمارية.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا عرض الحكومة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، بما عزز ثقة الأسواق. كما استعرضت التغطية تطور مؤشرات المالية العامة مثل ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل.
آخر أخبار UAE
- Forex
- Crypto