غامبيا تتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن صرف تمويل جديد ضمن تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة
تقترب غامبيا من الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع إحراز تقدم في أحدث مراجعات برامجها للإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. ويشمل الاتفاق على مستوى الخبراء تمويلاً محتملاً بنحو 28 مليون دولار أمريكي، بينما يُتوقع أن يظل النمو عند 5.1% في عامي 2026 و2027 رغم المخاطر المرتبطة بقطاع الطاقة والعوامل الخارجية.
أهم الأخبار
- توصلت غامبيا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين السادسة لتسهيل الائتمان الممدد والثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، ما يمهد لصرف 20.73 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 28 مليون دولار) رهناً بموافقة المجلس.
- قد يصل إجمالي تمويل صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة إلى 105.75 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 142 مليون دولار) عند استكمال المراجعتين، بما يدعم الإصلاحات المالية وإصلاحات الحوكمة وتعزيز القدرة على الصمود.
- يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غامبيا بنسبة 5.1% في عامي 2026 و2027، مع بلوغ التضخم 6.1% في سبتمبر 2026، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار السلع الأولية ومواطن الضعف في قطاع الطاقة.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
نتائج المراجعة وشروط التمويل
وفقاً لما أورده صندوق النقد الدولي، توصل خبراء الصندوق والسلطات الغامبية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة في إطار تسهيل الائتمان الممدد والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك رهناً بموافقة المجلس التنفيذي واستيفاء الإجراءات المسبقة المتفق عليها.في حال استكمال المراجعتين، ستحصل غامبيا على تمويل إضافي قدره 20.73 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل نحو 28 مليون دولار أمريكي. وبذلك، سيرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار ترتيبي تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة إلى 105.75 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أو نحو 142 مليون دولار أمريكي.
زار فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفا يينكنر، بانجول من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، لإجراء مناقشات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتدابير الرامية إلى تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وتأتي هذه المحادثات في وقت تواصل فيه السلطات تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية وإصلاحات في الحوكمة ضمن البرامج المدعومة من الصندوق.
آفاق النمو ومخاطر السياسات
يقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الغامبي لا يزال صامداً رغم حالة عدم اليقين الخارجية واضطرابات إمدادات الطاقة المحلية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في عامي 2026 و2027، مدعوماً بقطاعات البناء والسياحة والتحويلات المالية.تراجع التضخم إلى 6.1% في سبتمبر 2026 من 7% في أبريل، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف مصرف غامبيا المركزي البالغ 5%. وتظل التوقعات مواتية، لكن الصندوق يشير إلى مخاطر سلبية تشمل تقلب أسعار السلع الأولية العالمية، وعدم اليقين الجيوسياسي، والصدمات المناخية، واستمرار مواطن الضعف في قطاع الطاقة.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، وتسريع إصلاحات الحوكمة، أمور تظل مهمة لصون استقرار الاقتصاد الكلي. كما يُنظر إلى هذه التدابير على أنها أساسية لدعم النمو الشامل، ونشاط القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.
في مقالنا السابق عن التوقعات المحدّثة لصندوق النقد الدولي بشأن أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2026، أوضحنا أن توقعات النمو رُفعت قليلاً، لكن مسار التضخم تدهور، ما يدفع المنطقة نحو تبني سياسة أكثر تشدداً. كما سلطنا الضوء على كيفية تسبب أعباء خدمة الدين المتزايدة، وتشديد أوضاع التمويل العالمية، والمخاطر المناخية مثل ظاهرة النينيو، في الضغط على الهوامش المالية المتاحة وتعقيد الحصول على التمويل ضمن البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي.
- Forex
- Crypto