صندوق مصر السيادي يعين رئيسًا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية
يأتي هذا التعيين ضمن تحركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لتعزيز إدارة صناديقه الفرعية وتوسيع نشاطه الاستثماري في القطاعات الإنتاجية. ويشمل القرار إسناد رئاسة صندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية إلى المهندس قاسم حسن قاسم في وقت يركز فيه الصندوق على تطوير عملياته في هذين القطاعين.
أهم الأخبار
- مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عين المهندس قاسم حسن قاسم رئيسًا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية لدعم الإدارة التنفيذية.
- قاسم حسن يمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا وتقلد سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Group SEB الفرنسية، مع سجل بتوسيع التصنيع المحلي والتصدير.
- التعيين يشير إلى تعزيز توجه الصندوق السيادي للاستثمار طويل الأجل بقطاعي الصناعة والبنية التحتية وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
تعيين جديد لدعم الصناديق الفرعية
ووفقًا لما نشره موقع Mubasher، قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، تعيين المهندس قاسم حسن قاسم رئيسًا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية التابعين للصندوق السيادي.ويحمل قاسم حسن خبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات الإدارة والقيادة التنفيذية، اكتسبها من العمل في شركات متعددة الجنسيات تشمل Procter & Gamble وMars وSamsung، وهي شركات تنشط في مجالات التصنيع والتصدير.
وقبل توليه المنصب الجديد، شغل حسن منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة Group SEB الفرنسية لأكثر من خمس سنوات، حيث قاد أعمال الشركة وعمل على توسيع أنشطتها في التصنيع المحلي والتصدير.
تركيز على الصناعة والبنية التحتية
يحمل التعيين دلالة على توجه الصندوق نحو تعزيز إدارته للأدوات الاستثمارية المتخصصة، لا سيما في قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وهما من المجالات التي تستهدف جذب استثمارات وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل.وتشمل الخلفية الأكاديمية والمهنية لقاسم حسن حصوله على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة عين شمس عام 2000، إلى جانب إتمامه برامج تنفيذية متخصصة في الإدارة المتقدمة بجامعة HEC Paris، والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بالجامعة الأمريكية، فضلًا عن برنامج متخصص في الائتمان لدى EFG Hermes.
وكان الدكتور محمد فريد صالح قد أصدر قرارًا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، ليكون أحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في إطار توسيع هيكل الصندوق وتعزيز حضوره في الاستثمارات القطاعية.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا ملامح إطار تمويلي جديد يستهدف جذب رأس المال الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. وأوضحنا حينها أن الآلية تعتمد على «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة الخضراء والنقل المستدام والبنية التحتية الصناعية.
- Forex
- Crypto