بنك التصدير والاستيراد السعودي يرفع التسهيلات الائتمانية 27.12% حتى نهاية سبتمبر

Traders Union
جميع الأخبار
المؤسسات المالية
رفع التسهيلات الائتمانية حتى سبتمبر

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ivan Andriyenko

قبل 10 ساعات

بنك التصدير والاستيراد السعودي يرفع التسهيلات الائتمانية 27.12% حتى نهاية سبتمبر — نمو قياسي بتسهيلات ائتمانية

يعزز نمو التمويل والتأمين الائتماني لدى بنك التصدير والاستيراد السعودي زخم دعم الصادرات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ويصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية سبتمبر إلى 43.22 مليار ريال، مع توسع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن قاعدة عملاء البنك.

أهم الأخبار

إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي يرتفع 27.12% إلى 43.22 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2026.
إجمالي التمويلات للصادرات بلغ 11.44 مليار ريال وتأمين ائتمان الصادرات غطى 31.78 مليار ريال، مع 36.7% من العملاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البنك يواصل تطوير حلول ائتمانية لتمكين مصدرين سعوديين من دخول أسواق جديدة، دعمًا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تفاصيل النمو وتوزيع المنتجات الائتمانية

وفقًا لما ذكرته Mubasher نقلاً عن بيان بنك التصدير والاستيراد السعودي، يرتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية سبتمبر 2026 إلى 43.22 مليار ريال، بزيادة 27.12% مقارنة مع 34 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2025.

ويتوزع هذا الإجمالي بين منتجات تمويلية وتأمينية، إذ يبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، بينما يصل إجمالي الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات إلى 31.78 مليار ريال. كما تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من عملاء البنك.

ويقول الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب إن هذا النمو يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

أثر التسهيلات على المصدرين والاقتصاد

يرى البنك أن هذه التسهيلات تفتح فرصًا أوسع أمام المنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

ويؤكد الخلب استمرار العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا. ويستهدف هذا التوجه توسيع حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

في تقريرنا السابق عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، رصدنا ارتفاع التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال وصعود الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1058.8 مليار ريال بنهاية العام. وأوضحنا أن قطاعات مثل التشييد والصناعة التحويلية كانت من أبرز المساهمين في هذه الحركة، بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي ودعم مسار التنويع.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟