الرقابة المالية المصرية توافق على 6 تراخيص وأنشطة مالية غير مصرفية رقمية

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
موافقات جديدة للرقابة المالية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Anton Kharitonov

18.10.2026

الرقابة المالية المصرية توافق على 6 تراخيص وأنشطة مالية غير مصرفية رقمية — 6 تراخيص مالية رقمية جديدة

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر توسيع استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر حزمة موافقات جديدة لعدد من الشركات. وتشمل القرارات أنشطة مرتبطة بسوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، بما يعزز التحول الرقمي في الخدمات المالية الخاضعة لإشراف الهيئة.

أهم الأخبار

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وافقت على ستة تراخيص وأنشطة مالية غير مصرفية رقمية لشركات في مجال التكنولوجيا المالية.
شملت الموافقات شركات مثل ويلزي المالية القابضة، ويلزي لتداول الأوراق المالية، باي موب، ميد بنك، فوري، وبي إم للتمويل الاستهلاكي.
توسّع الموافقات الجديدة سوق الخدمات الرقمية في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم التحول التكنولوجي في القطاع المالي.

تفاصيل الموافقات ونطاق الأنشطة

كما أفاد Mubasher Info، نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، منحت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية موافقتها لست شركات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية رقميا، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات ودعم توظيف الحلول التكنولوجية في تطويرها.

وشملت القرارات الموافقة لشركة ويلزي المالية القابضة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووافقت أيضا على قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر خدماتها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت الموافقات كذلك السماح لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي، سهولة، بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة في لينس، بعدما كانت الشركة قد تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

انعكاسات على السوق والتحول الرقمي

تدعم هذه الموافقات استخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما توسع الاستفادة من التكنولوجيا في خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي القرارات ضمن الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

في تغطيتنا السابقة عن جهود مصر لتوسيع برامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا مساعي الحكومة لربط أدوات تمويل التجارة بالجهات الاستثمارية والتجارية بما يدعم نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة. كما أشرنا إلى أن هذه الشراكة تُستخدم أيضاً لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة والغذاء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع دعم التجارة والاستثمار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟