الرقابة المالية المصرية توافق على تراخيص وتأسيس 7 جهات في سوق المال والتمويل غير المصرفي

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
الموافقة على تراخيص 7 جهات

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Mira Kyivska

20.10.2026

الرقابة المالية المصرية توافق على تراخيص وتأسيس 7 جهات في سوق المال والتمويل غير المصرفي — ترخيص جديد في سوق المال

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر توسيع قاعدة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر حزمة جديدة من الموافقات التنظيمية. وتشمل القرارات التأسيس والقيد والترخيص لأنشطة في سوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي وتحصيل المستحقات، بما يعكس استمرار تنشيط السوق وتعميق أدواته.

أهم الأخبار

الهيئة العامة للرقابة المالية منحت 7 شركات وجِهات تراخيص وتأسيسات جديدة لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق المال والتمويل غير المصرفي في يونيو 2024.
تشمل الموافقات شركات كبرى مثل «إي فاينانس القابضة»، «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات»، و«فوري للتمويل الاستهلاكي» التي حصلت على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم.
عدد شركات تحصيل المستحقات المالية في سجل الهيئة ارتفع إلى 12 بعد قيد «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

تفاصيل الموافقات والأنشطة الجديدة

كما أوردت منصة مباشر، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 7 شركات وجهات موافقتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، ضمن صلاحياتها في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وفي ما يخص تراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص مزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بصفته نشاطًا مضافًا إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص مزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافتهما إلى غرض الشركة.

وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين 2 و3 من النظام الأساسي، ثم التقدم بالمستندات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط. كما اشترطت تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ووافقت الهيئة كذلك على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

دلالات تنظيمية على توسع السوق

تعكس هذه الموافقات استمرار الهيئة في استخدام أدوات الترخيص والقيد لإدخال شركات جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة المتاحة داخل سوق رأس المال وقطاعات التمويل غير المصرفي. ويمتد نطاق إشراف الهيئة إلى أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك المجالات.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، وهي اللجنة المختصة بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

في تغطيتنا السابقة عن توسيع التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا مساعي الحكومة لربط برامج التمويل بالجهات الاستثمارية والتجارية لتعزيز نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة. كما أشرنا إلى أن هذه الشراكة تستهدف أيضًا دعم الاستقرار الاقتصادي عبر تأمين احتياجات البلاد من الطاقة والغذاء وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟