الحكومة المصرية تمد مهلة التصالح لحاملي العدادات الكودية في مخالفات البناء

الحكومة المصرية تمد مهلة التصالح لحاملي العدادات الكودية في مخالفات البناء
مهلة جديدة للمخالفات

تتجه الحكومة المصرية إلى منح أصحاب العدادات الكهربائية الكودية المركبة قبل عام 2014 وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم القانونية والتصالح في مخالفات البناء. ويشمل القرار العقارات المخالفة التي ما زالت تحتاج إلى استكمال الإجراءات الرسمية، مع تأكيد أن العداد الكودي لا يمنح وضعًا قانونيًا نهائيًا للعقار.

أهم الأخبار

  • مجلس الوزراء المصري يقرر مد المهلة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء للعقارات المخالفة ذات العدادات الكودية.
  • امتداد المهلة يستهدف المواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء كودية تم تركيبها قبل عام 2014 وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
  • تقنين الوضع القانوني للعقار المخالف مشروط باستكمال إجراءات التصالح وتغيير آلية محاسبة الكهرباء من نظام العدادات الكودية إلى الشرائح العادية.

تمديد المهلة وآلية توفيق الأوضاع

كما أوردت مباشر، قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه على مد المهلة الممنوحة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح فرصة إضافية لتسوية أوضاع العقارات المخالفة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» على القناة الأولى المصرية، أن الحكومة تستهدف المواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء كودية جرى تركيبها قبل عام 2014، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لتوفيق الأوضاع القانونية.

الآثار التنظيمية على حاملي العدادات الكودية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يخضع للضوابط القانونية المعمول بها، مشيرًا إلى أن تركيب العدادات الكودية يتم وفق القواعد المقررة وبسعر التكلفة.

وشدد على أن وجود عداد كهرباء كودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار، ولا يعد دليلًا على التصالح في مخالفات البناء، إذ يتطلب الأمر استكمال الإجراءات القانونية المقررة. وأضاف أنه بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتسوية الأوضاع القانونية للعقار، تتم محاسبة المشتركين وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء العادية بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، بحسب الضوابط المنظمة.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يستهدف جذب القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. واستعرضنا اعتماد «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات إلى قطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والصناعة، إلى جانب بحث دعم ريادة الأعمال الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.