هيئة السوق المالية تفرض ضوابط للتعامل في الأسواق الخارجية حتى نهاية 2026

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
ضوابط التعامل بالأسواق الخارجية حتى 2026

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

أمس

هيئة السوق المالية تفرض ضوابط للتعامل في الأسواق الخارجية حتى نهاية 2026 — ضوابط جديدة للأسواق الخارجية

تتحرك هيئة السوق المالية لتشديد الإطار التنظيمي المنظم لتعامل مؤسسات السوق المالية في الأسواق المالية خارج المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. وتشمل الأحكام الجديدة متطلبات للملاءمة وهامش التغطية واستخدام أصول العملاء، مع منح المؤسسات مهلة لتوفيق أوضاع العملاء الحاليين حتى 31 ديسمبر 2026.

أهم الأخبار

هيئة السوق المالية تلزم مؤسسات السوق باستيفاء متطلبات الملاءمة مع العملاء في الأسواق الخارجية دون إعادة تقييم متكرر حتى نهاية 2026.
تشترط الهيئة موافقة خطية وصريحة من العملاء عند استخدام معلوماتهم أو ممتلكاتهم في الأسواق الخارجية، خاصة في عمليات إقراض الأوراق المالية وعمليات الدفع مقابل تدفق الأوامر.
تُلزم الهيئة بتحصيل هامش أولي لا يقل عن 50% ومراقبة يومية لهبوط الهامش عن 25%، وتحظر التعامل بالرافعة المالية على صناديق المؤشرات أو السلع خارج المملكة.

متطلبات تنظيمية جديدة للتعامل الخارجي

كما ذكرت الرياض نقلاً عن هيئة السوق المالية، فإن القرار يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، ويتضمن أحكاماً تلزم مؤسسات السوق المالية باستيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العملاء في الأسواق الخارجية وفقاً للائحة مؤسسات السوق المالية، من دون الحاجة إلى إعادة التقييم عند كل صفقة لاحقة ما لم يطرأ تغيير جوهري يستوجب ذلك.

وتشدد الهيئة على التزام المؤسسات بواجبات الأمانة، وعدم استخدام ممتلكات العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق منافع خاصة للمؤسسة أو لأي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى. ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.

كما تؤكد الهيئة ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، بما يشمل متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة والمستقلة، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءمة واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من فهم العملاء لطبيعة المخاطر المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية أو إقراضها.

متطلبات الهامش وآثار الامتثال على المؤسسات

وفي ما يتعلق بالتعاملات بهامش التغطية في الأسواق المالية خارج المملكة، تلزم الهيئة مؤسسات السوق المالية بتحصيل هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، مع مراقبة هامش التغطية يومياً والتأكد من عدم انخفاضه عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.

وتحظر الأحكام تنفيذ صفقات بهامش تغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، أو أي أوراق مالية متداولة ذات رافعة مالية، أو الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون. كما توجب الهيئة على المؤسسات الاستمرار في متابعة هامش التغطية والالتزام بالقرارات ذات الصلة وتزويدها بالبيانات اللازمة عند طلبها.

وعلى مؤسسات السوق المالية تعديل أوضاعها بالنسبة إلى العملاء الحاليين بما يتوافق مع هذا التعميم خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2026، على ألا يؤثر ذلك على المراكز الاستثمارية القائمة للعملاء. ويستند التعميم إلى المشروع الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في 27 سبتمبر 2026 عبر منصة استطلاع وموقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً.

في تقريرنا السابق عن تسهيلات تمويل تداول الأسهم السعودية خلال الربع الثاني 2026، أشرنا إلى تراجع إجمالي التمويل المتاح إلى 26.2 مليار ريال وانخفاض التمويل المستخدم إلى 20.54 مليار ريال على أساس سنوي، رغم ارتفاع عدد العملاء المستفيدين إلى 11,466 عميلاً. كما أوضحنا أن التمويل المباشر ظل المكوّن الأكبر من الإجمالي مقارنة بالتمويل غير المباشر، بما يعكس هيمنة قنوات التمويل المقدمة عبر مؤسسات السوق المالية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟