المنافذ الجمركية في السعودية تسجل 1205 حالات ضبط خلال أسبوع

المنافذ الجمركية في السعودية تسجل 1205 حالات ضبط خلال أسبوع
ضبط جمركي أسبوعي قياسي

تواصل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في السعودية تكثيف إجراءاتها الرقابية مع تسجيل 1205 حالات ضبط للممنوعات خلال أسبوع. وتعكس الحصيلة اتساع نطاق الضبط ليشمل مواد مخدرة ومحظورة وتبغاً ومشتقاته ومبالغ مالية، في إطار جهود حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

أهم الأخبار

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية سجلت 1205 حالات ضبط جمركي خلال أسبوع شملت 36 صنفاً من المواد المخدرة و303 مواد محظورة.
  • تم إحباط 879 حالة تهريب تتعلق بالتبغ ومشتقاته و31 حالة لمبالغ مالية عبر المنافذ الجمركية السعودية في نفس الفترة.
  • الهيئة شددت على استمرار الرقابة الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، مع منح مكافآت مالية للمُبلغين عن التهريب عبر قنوات رسمية.

تفاصيل الضبط عبر المنافذ

وأفادت صحيفة الرياض، نقلاً عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن حالات الضبط المسجلة خلال الأسبوع تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الجانب الأمني وإحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة.

وشملت الأصناف المضبوطة 36 صنفاً من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى 303 من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 879 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته، إلى جانب 31 نوعاً من المبالغ المالية.

أثر أمني وتعاون لمكافحة التهريب

تؤكد الهيئة أنها تمضي في إحكام الرقابة الجمركية بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة، بما يدعم أمن المجتمع ويعزز حماية السوق المحلية من دخول الممنوعات بمختلف أشكالها.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ من خلال الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، أو الرقم الدولي 009661910. وتستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلغ عند صحة معلومات البلاغ.

في تغطيتنا السابقة عن مشاركة السعودية في اجتماعات بانكوك، تناولنا رسائل وزير المالية محمد الجدعان في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين حول كلفة المرونة الاقتصادية وسبل تمويلها. كما سلطنا الضوء على تأكيد المملكة أهمية استقرار إمدادات الطاقة وتدفق السلع الأساسية ودور التعاون الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف في تخفيف الضغوط على الموازنات ودعم الاقتصادات الأكثر هشاشة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.