مصر تقر تشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
تتجه مصر إلى تعزيز الإطار المؤسسي لإدارة سواحل البحر المتوسط عبر لجنة وطنية عليا تضم الجهات الحكومية المعنية وتنسق بين مستويات التخطيط والتنفيذ. ويمنح القرار الجديد اللجنة صلاحيات لاعتماد الاستراتيجيات والخطط والبت في تداخل الاختصاصات، بما يدعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي يقر تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط لتنظيم وتنسيق السياسات والأنشطة.
- اللجنة العليا تعتمد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية وتصدر قرارات ملزمة للجهات الإدارية بشأن إدارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات كل ثلاثة أشهر.
- الأمانة الفنية تراجع خطط اللجان المحلية في المحافظات الساحلية وتدمجها بالخطة الوطنية مع دراسة المشروعات وتقييم المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.
هيكل اللجنة واختصاصاتها التنظيمية
كما أفاد موقع مباشر، يوافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.وبموجب مشروع القرار، تتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، فيما تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة. وتختص اللجنة بوضع قواعد نظام عملها وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وتعتمد اللجنة كذلك الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بهدف مواءمة خطط الدولة وتحقيق أفضل تنسيق بين الأنشطة التنموية في هذه المناطق. كما تعتمد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، وتفصل في الاختصاصات داخل المناطق الساحلية بقرارات ملزمة، إلى جانب إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
وتنعقد اجتماعات اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتعد قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية كل فيما يخصه، ما لم تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
الأمانة الفنية واللجان المحلية بالمحافظات
يكون للجنة الوطنية العليا أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وتضم ممثلين عن الوزارات الأعضاء، بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة التي تتولى مهام المقرر.وتراجع الأمانة الفنية الخطط المقدمة من اللجان المحلية في المحافظات وتتابع تنفيذها، كما تعمل على دمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإعداد آلية لمشاركة البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية. وتشمل مهامها أيضاً دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها رسمياً، إلى جانب إعداد وتحديث خطط الإدارة وبرامج التوعية.
أما اللجان المحلية، التي تتشكل برئاسة المحافظ في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، فتختص بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث لكل محافظة، ووضع الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها. كما تتابع هذه اللجان المخططات الحالية وتعد تقارير دورية عنها، وتراجع خرائط المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية، على أن تجتمع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ثم ترفع مخرجاتها وتوصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
وكما أشرنا سابقًا، تناولنا آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي بحثتها مصر مع النرويج لحشد استثمارات خاصة.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto