مصر تبرز تراجع البطالة إلى 6.2% مع تكثيف الجهود لخلق فرص عمل جديدة
تأتي تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت تواجه فيه سوق العمل المحلية ضغوطاً مرتبطة بالنمو السكاني واتساع قاعدة الداخلين الجدد إلى التوظيف. ويوضح الرئيس أن الدولة تتحرك بالتوازي عبر الزراعة والصناعة والمشروعات القومية لزيادة فرص العمل المنتظمة وغير المنتظمة.
أهم الأخبار
- معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.2% مع استمرار جهود الحكومة والقطاع الخاص لخلق وظائف في الزراعة والصناعة.
- الحكومة تستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة، إضافة إلى 450 ألف فدان في سيناء لدعم سوق العمل الزراعي.
- حجم سوق العمل المصري يبلغ نحو 60 مليون شخص، مع ضرورة توفير التعليم والتأهيل المهني لاستيعاب غالبية الشعب دون سن الأربعين.
تصريحات الرئاسة وخطط التوظيف
كما أوردت منصة مباشر، يقول السيسي إن مصر تبذل جهوداً لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم.ويضيف أن نسبة البطالة في مصر تنخفض إلى 6.2%، مؤكداً أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة، سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.
ويشير الرئيس إلى أن ما بين 60% و65% من الشعب المصري هم دون سن الأربعين، ما يعني أن معظمهم يوجد بالفعل في سوق العمل أو سيدخله لاحقاً. ويؤكد أن توفير فرص العمل والتعليم لهذه الشريحة يمثل تحدياً كبيراً، ويستلزم تضافر الجهود ورفع الجدية في التعليم العام والمهني لضمان كفاءة العمالة داخل مصر وخارجها.
توسع زراعي وتأثيره على سوق العمل
يؤكد السيسي ضرورة السعي لتوفير فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية وغيرها، خاصة مع الحاجة المستمرة إلى استيعاب شريحة كبيرة تضاف إلى سوق العمل في مصر الذي يبلغ حجمه نحو 60 مليون شخص.وفي هذا السياق، يوضح أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان ستتم إضافتها إلى الرقعة الزراعية في مصر، ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر. كما يشير إلى أنه سيتم إضافة 450 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وهو ما استدعى إقامة محطة بحر البقر إلى جانب البنية الأساسية المرتبطة بها.
ويضيف أن الدولة تستغل كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والتطوير، ولا تغفل أياً منها، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة ودعم قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جديدة.
في تغطية سابقة لنا عن تراجع الحكومة المصرية عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية، أوضحنا أن المراجعة جاءت بعد تقييم لتأثيراته على سوق العمل وتكاليف النشاط الاقتصادي. وأشرنا إلى أن القرار ارتبط بمحاولة الموازنة بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على وظائف تعتمد على ساعات العمل المسائية والليلية، بعد أن بيّنت دراسات آثارًا سلبية على قطاعات واسعة من العمالة.
آخر أخبار Randstad
- Forex
- Crypto