مصر تمضي في إعداد برنامج لدعم الصادرات قبل عرضه على رئيس الوزراء
تتحرك الحكومة المصرية نحو استكمال برنامج جديد للمساندة التصديرية بعد جولة مشاورات مع المجالس التصديرية وممثلي مجتمع الأعمال. ويستهدف البرنامج تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتخفيف الأعباء عن الشركات، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
أهم الأخبار
- صندوق تنمية الصادرات عقد اجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا واتحاد الغرف التجارية لصياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية قبل رفعه لرئيس الوزراء.
- رؤساء المجالس التصديرية رحبوا بإتاحة البرنامج للحوار بهدف مواكبة متغيرات الأسواق العالمية وتحفيز توسيع إنتاج واستثمارات الشركات وزيادة عدد المصدرين.
- البرنامج يستهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.
مشاورات البرنامج وآليات التنفيذ
وبحسب ما أورده موقع مباشر، عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تنفيذه. ويأتي ذلك في إطار التحضير لرفع البرنامج إلى رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على صياغة آليات تدعم مختلف القطاعات التصديرية.ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، وفي سياق نهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجتمع الأعمال. كما يندرج ضمن متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وشارك في الاجتماع حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، الذي قال إن طرح البرنامج للنقاش مع المجالس التصديرية قبل إقراره يضمن توافقه مع احتياجات القطاعات المختلفة، ويسهم في تطوير منظومة المساندة التصديرية وزيادة فاعليتها. وأضاف أن البرنامج الجديد يستكمل مشاورات سابقة أجراها الصندوق مع ممثلي مجتمع الأعمال، شملت اجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا واتحاد الغرف التجارية لرصد التحديات وصياغة آليات تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
انعكاسات متوقعة على الشركات والصادرات
شهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج وبإتاحته للحوار قبل الإقرار، معتبرين أن هذه الخطوة تساعد على مراعاة احتياجات القطاعات المختلفة وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصدرين.ورأى ممثلو المجالس أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة المساندة بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية ويدعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة استثماراتها ورفع قدراتها التنافسية. كما شددوا على أهمية توجيه المساندة التصديرية بما يحقق نتائج ملموسة في نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وقال النواوي إن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية تعكس حرص الوزارة على صياغة سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مع استمرار التنسيق والاستماع إلى المقترحات والملاحظات لضمان تحقيق مستهدفاته. وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم جهود الحكومة لزيادة الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية، من خلال تطوير آليات تراعي طبيعة كل قطاع وتسهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
في تغطيتنا السابقة عن تعاون مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا توجه الحكومة لتوسيع أدوات تمويل التجارة والاستثمار بما يدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة إلى جانب تعزيز حضورها في الأسواق القائمة. كما أشرنا إلى سعي وزارة المالية لربط برامج المؤسسة بالجهات الاستثمارية والتجارية داخل مصر للاستفادة من أدوات التمويل، إلى جانب دور الشراكة في دعم الاستقرار الاقتصادي عبر تأمين احتياجات الطاقة والغذاء.
آخر أخبار Local Business
- Forex
- Crypto