مصر تواجه ضغوطًا على فاتورة الطاقة مع صعود أسعار النفط العالمية

مصر تواجه ضغوطًا على فاتورة الطاقة مع صعود أسعار النفط العالمية
ضغوط على طاقة مصر

تتعرض المالية العامة المصرية لضغوط متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تفوق الافتراضات المعتمدة في موازنة العام المالي 2026-2027. ويصل إنفاق مصر على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا، ما يزيد مخاطر ارتفاع العجز إذا استمرت تقلبات السوق.

أهم الأخبار

  • أسعار النفط بين 110 و115 دولارًا للبرميل ترفع ضغط فاتورة الواردات الطاقوية في مصر بما يفوق تقديرات الموازنة.
  • الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 تعتمد سعر 75 دولارًا للبرميل، وزيادة كل دولار تكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه.
  • استمرار اضطرابات أسواق الطاقة يهدد استقرار الاقتصاد المصري ويستدعي تنويع الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد لضبط السوق المحلية.

تقديرات الكلفة ومخاطر الموازنة

كما أوردت منصة مباشر، قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض ضغوطًا متزايدة على فاتورة واردات الطاقة في مصر، مع وصول سعر البرميل إلى ما بين 110 و115 دولارًا.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة عبر منصة "القاهرة الإخبارية"، أن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 تستند إلى سعر تقديري للنفط عند 75 دولارًا للبرميل. وأضاف أن كل زيادة بدولار واحد فوق هذا المستوى تكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه، بما قد يرفع الأعباء المالية ويزيد احتمالات العجز مستقبلًا.

تداعيات أوسع على الاقتصاد المحلي

يرى القليوبي أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من انتقال كامل أثر ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين.

وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد لضمان توافر الوقود واستقرار السوق المحلية، وهو ما يضع ملف الطاقة ضمن أبرز الضغوط التشغيلية والمالية التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، استعرضنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، مع إبراز تحسن مؤشرات المالية العامة مثل ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة. وتناول التقرير أيضًا توجه الحكومة لخفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتعزيز الاستقرار المالي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.