مصر تستعرض توسع قدرات الطاقة إلى 64 ألف ميجاوات واحتياطيات غاز مضافة 55 تريليون قدم مكعبة بحلول 2026

Traders Union
جميع الأخبار
Commodities
ارتفاع قدرات الطاقة في مصر

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Anton Kharitonov

قبل 55 د

مصر تستعرض توسع قدرات الطاقة إلى 64 ألف ميجاوات واحتياطيات غاز مضافة 55 تريليون قدم مكعبة بحلول 2026 — قفزة في طاقة مصر

تواصل مصر إبراز التحولات التي شهدها قطاع الطاقة ضمن مسار أوسع لدعم التوسع العمراني والصناعي والاستثماري وتعزيز أمن الإمدادات. ويشمل ذلك زيادة قدرات توليد الكهرباء، وتوسيع البنية التحتية للبترول والغاز الطبيعي، ورفع قدرة الاقتصاد على تلبية الطلب المتنامي على الوقود والطاقة.

أهم الأخبار

قدرات توليد الكهرباء في مصر ستصل إلى 64 ألف ميجاوات بحلول 2026 مقابل 29 ألف ميجاوات قبل 2014 بالتعاون مع سيمنز ومحطة الضبعة النووية.
احتياطيات الغاز الطبيعي المضافة ستبلغ 55 تريليون قدم مكعبة بحلول 2026 مع 797 مليون برميل زيت ومتكتفات ودخول حقلي ظهر وشمال الإسكندرية.
عدد الوحدات السكنية المزودة بالغاز الطبيعي ارتفع إلى 16.2 مليون وحدة وعدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وصل إلى 843 محطة.

مؤشرات التوسع في الكهرباء والغاز

كما أفاد مباشر نقلًا عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن عرضًا رسميًا نشره عبر منصاته يوضح الفارق بين أوضاع قطاع الطاقة قبل عام 2014 وما تحقق بحلول عام 2026. ويقول المركز إن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الدولة لبناء منظومة متكاملة للطاقة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والوقود ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

ويظهر العرض أن قطاع الكهرباء كان يواجه قبل عام 2014 تحديات تتعلق بتقادم شبكات النقل والتوزيع، مع انقطاعات وصلت إلى ما بين 6 و8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، بينما لم تتجاوز القدرات المتاحة حينها 29 ألف ميجاوات. وبحلول عام 2026، يشمل التطور تنفيذ ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات، مع عدم وجود انقطاعات في التيار الكهربائي.

ويضيف العرض أن مصر تدخل كذلك مجال الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر. وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، يشمل التحرك زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتطوير منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول.

انعكاسات القطاع على السوق والاقتصاد

تعكس الأرقام المعروضة تحولًا في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المنازل والصناعة والنقل من الطاقة، بعد فترة سابقة شهدت أزمات وقود وتوقف عدد من المصانع بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي. كما ارتفع عدد الوحدات السكنية الموصلة بالغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة من 6.2 مليون، فيما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 843 محطة من 175 محطة.

ويشمل التطور أيضًا اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية وعددًا من الاكتشافات الأخرى، مع إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعبة. وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع قاعدة الإمدادات المحلية وتحسن البنية الأساسية للقطاع، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو.

في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والاستثمار، تناولنا توجه الحكومة لتوسيع أدوات جذب التمويل والاستثمار لقطاعات البترول والغاز والتعدين عبر آليات تمويل مبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال. وأوضحنا أن الاتفاق يستهدف رفع كفاءة شركات القطاع وتعظيم العائد من الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟