تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع دعم السيولة للشركات المصدرة عبر تقديم موعد صرف دفعة جديدة من مستحقات المساندة التصديرية. وتشمل الدفعة الحالية 2054 شركة بإجمالي يقارب 8 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز النمو التصديري والقدرة التنافسية.
أهم الأخبار
- وزارة المالية قدمت صرف الدفعة الثالثة من برنامج المساندة التصديرية بقيمة 8 مليارات جنيه لـ2054 شركة لتبدأ اليوم بدلًا من 22 أكتوبر 2026.
- الموازنة الحالية خصصت 48 مليار جنيه لبرامج المساندة التصديرية بهدف تسريع صرف المستحقات وتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
- الحكومة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة في العام المالي الماضي ضمن جهود دعم القطاع التصديري وتوسيع الأسواق الخارجية.
تقديم الصرف ضمن برنامج المساندة
كما ذكرت Mubasher، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم موعد صرف الدفعة الثالثة من نسبة 50% المقرر صرفها نقدًا ضمن برنامج المساندة التصديرية، لتبدأ عمليات الصرف اليوم الخميس بدلًا من 22 أكتوبر 2026.وقال كجوك إن الشركات المستفيدة في هذه الدفعة يبلغ عددها 2054 شركة مصدرة، بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات جنيه. وأضاف أن القرار يأتي في إطار دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة اللازمة بما يعزز قدرة الشركات على النمو والمنافسة.
وأكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تؤدي دورًا محوريًا في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتنويع مصادر النمو من خلال دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير.
أثر مالي أوسع على تنافسية الصادرات
أشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج المساندة التصديرية، بهدف تسريع صرف المستحقات وتوفير سيولة نقدية تساعد على زيادة تنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات.وأضاف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إعداد برامج متنوعة لمساندة المصدرين، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مساعد وزير المالية لشؤون الاستثمار، إن العمل مستمر لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر المبادرات والآليات المتاحة للمصدرين. وأشارت إلى أن الحكومة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن جهود دعم القطاع التصديري وتحفيز التوسع في الأسواق الخارجية.
في تغطيتنا السابقة عن تعاون مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا مساعي الحكومة لتوسيع برامج تمويل التجارة وربطها بالجهات الاستثمارية والتجارية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة. كما أشرنا إلى أن هذه الشراكة تُعد ركيزة لدعم التجارة وتأمين احتياجات الطاقة والغذاء، بما يساند الاستقرار الاقتصادي ويخدم خطط التوسع.
آخر أخبار Export Controls
- Forex
- Crypto