السعودية ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% مع تجاوز مستهدف 2025

السعودية ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% مع تجاوز مستهدف 2025
تقدم توطين الدفاع السعودي

تواصل السعودية تسريع بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية مع تسجيل تقدم جديد في توطين الإنفاق العسكري بنهاية عام 2025. ويأتي ذلك بعد تجاوز المستهدف السنوي المعلن، في خطوة تدعم مسار رؤية السعودية 2030 نحو رفع النسبة إلى 50% بحلول 2030.

أهم الأخبار

  • نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية ارتفعت إلى 27.3% بنهاية 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 24% لذلك العام.
  • المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري بلغ 40.91%، بقيمة مساهمة تجاوزت 7.46 مليار ريال في الناتج المحلي و5.24 مليار ريال في التوظيف.
  • السعودية تعزز مكانتها بصفتها شريكاً عالمياً في الصناعات العسكرية مستفيدة من الطلب المحلي، موقعها الاستراتيجي، وتطوير بيئة الاستثمار التشريعية.

مؤشرات التوطين وأهداف 2030

كما أوردت مباشر، أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف بندر الخريف، خلال افتتاح ملتقى الصناعات العسكرية في الرياض اليوم الأحد، ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025.

وقال الخريف إن هذه النسبة تتجاوز المستهدف البالغ 24% لعام 2025، كما ترتفع من 24.89% المسجلة بنهاية عام 2024. وأضاف أن هذا التقدم يعكس استمرار الجهود التكاملية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع توطين الإنفاق العسكري إلى 50% بحلول عام 2030.

وبحسب الأرقام المعلنة خلال الملتقى، بلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، ما دعم النشاط الاقتصادي الأوسع من خلال مساهمة تجاوزت 7.46 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مساهمة في التوظيف بما يعادل 5.24 مليار ريال.

جاذبية استثمارية وسلاسل إمداد عالمية

أشار الخريف إلى أن المملكة تعزز مكانتها بوصفها شريكاً صناعياً عالمياً في الصناعات العسكرية، وأنها أصبحت مؤهلة لسد فجوات في سلاسل الإمداد العالمية في هذا القطاع.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية والتطورات التقنية تعيد تشكيل أولويات قطاع الصناعات العسكرية، في وقت يعزز فيه الطلب المحلي والموقع الاستراتيجي والقدرات الاستثمارية جاذبية السعودية للشركات العالمية.

وتابع أن العمل يتواصل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز الشراكات الدولية، مع التركيز على نقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة.

في تغطيتنا السابقة عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في عام 2025، أشرنا إلى ارتفاع التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال وصعود الرصيد التراكمي إلى 1058.8 مليار ريال بنهاية العام. كما أوضحنا توزيع التدفقات بحسب القطاعات، مع بروز التشييد والصناعة التحويلية ضمن أكبر المساهمين، بما يعكس توسع القاعدة الاقتصادية بالتوازي مع مستهدفات رؤية 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.