Bitbank اليابانية تهدد بفرض قيود على الحسابات بسبب Polymarket

Bitbank اليابانية تهدد بفرض قيود على الحسابات بسبب Polymarket
Bitbank تحذر المستخدمين بشأن Polymarket

حذرت بورصة العملات المشفرة Bitbank المستخدمين من أن الحسابات التي تتفاعل مع منصات أسواق التوقعات، بما في ذلك Polymarket، قد تواجه قيوداً. واستشهدت الشركة بالمخاطر المحتملة المتعلقة بقوانين القمار في اليابان.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

تعكس هذه الخطوة حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بالوضع القانوني لأسواق التوقعات في اليابان. ويخشى المشاركون في الصناعة من إمكانية تصنيف المعاملات التي تشمل مثل هذه المنصات كنشاط متعلق بالقمار.

تشديد الرقابة

في إشعار عام، قالت Bitbank إنها قد تفرض قيوداً على المستخدمين الذين ترتبط إيداعاتهم أو سحوباتهم بمنصات أسواق التوقعات.

إذا تم تقييد الحساب، فقد يفقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى وظائف تسجيل الدخول، وخدمات التداول، وميزات الإيداع والسحب.

كما ذكرت البورصة أنها لن تكون مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن مثل هذه الإجراءات. ووفقاً للشركة، يمكن اعتبار أنواع معينة من أسواق التوقعات بمثابة قمار بموجب القانون الياباني.

لم توضح Bitbank ما إذا كان التحذير قد صدر استجابة لإجراءات تنظيمية أو تعليمات مباشرة من السلطات.

ومع ذلك، أشارت البورصة إلى أن المنصات التي تسمح للمستخدمين بالربح من التنبؤ بنتائج الانتخابات، أو الأحداث الرياضية، أو التطورات المستقبلية الأخرى قد تقع تحت طائلة لوائح القمار.

تم نصح المستخدمين بتوخي الحذر عند التعامل مع منصات الطرف الثالث وتجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية.

حتى وقت النشر، لم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية بخصوص المعايير التي ستستخدمها لتحديد مثل هذه المعاملات.

Polymarket تستكشف السوق اليابانية

يأتي تحذير Bitbank في الوقت الذي تواصل فيه الهيئات التنظيمية حول العالم فحص أسواق التوقعات. وتقوم السلطات في ولايات قضائية متعددة بفحص منصات مثل Polymarket وKalshi بسبب تضارب محتمل مع قوانين القمار.

على الرغم من أن اليابان لا تزال حالياً ضمن قائمة الدول المحظورة في Polymarket، إلا أن ممثلي الشركة قالوا في مايو إنهم يستكشفون إمكانية دخول السوق المحلية.

لم تصدر السلطات اليابانية بعد توجيهات رسمية بشأن الوضع القانوني لأسواق التوقعات. وفي ظل هذا المشهد، قد تشير إجراءات Bitbank إلى نهج أكثر حذراً تجاه مثل هذه الخدمات بين المشاركين في صناعة التشفير.

في الوقت نفسه، تواصل اليابان مراجعة نهجها الأوسع لتنظيم الأصول الرقمية. ومؤخراً، دفع برلمان البلاد بتشريع من شأنه أن يجعل العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك Bitcoin وEthereum وXRP، أقرب إلى إطار تنظيمي شبيه بالأوراق المالية.

في حال اعتماده، سيسمح الإصلاح بمعاملة الأصول الرقمية ليس فقط كأدوات دفع ولكن أيضاً كمنتجات استثمارية مماثلة للأسهم والسندات. ومن المتوقع أن تعزز هذه التغييرات الرقابة على السوق وتحسن حماية المستثمرين.

في وقت سابق، اقترحت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تحديث اللوائح التي تحكم أسواق التوقعات.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.