صندوق تقاعد ياباني يستثمر في العملات المشفرة لأول مرة

صندوق تقاعد ياباني يستثمر في العملات المشفرة لأول مرة
المعاشات اليابانية ستعتمد على العملات المشفرة

يخطط صندوق تقاعد شركات ياباني لبدء الاستثمار في العملات المشفرة في السنة المالية 2026، حيث يظهر القطاع المالي التقليدي في البلاد اهتماماً متزايداً بالأصول الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لـ Nikkei، فإن الصندوق المعني هو صندوق تقاعد الشركات الوطنية للأعمال، ومقره في محافظة أوكاياما. ويخطط لتخصيص حوالي 1% من إجمالي أصوله للعملات المشفرة من خلال صندوق سلبي يديره صندوق تحوط.

يخدم الصندوق حوالي 1,200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، ويدير أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 21.3 مليار ين (131.8 مليون دولار)، ويدير برنامجاً لمدخرات التقاعد. ووفقاً للتقرير، فإن التخصيص المخطط له للأصول المشفرة هو جزء من استراتيجية أوسع لتنويع مخاطر العملات.

في السنة المالية 2025، تم توزيع محفظة الصندوق على النحو التالي: 80% للأصول المقومة بالين، و15% للأصول المقومة بالدولار الأمريكي، و5% أخرى لعملات أخرى. وفي السنة المالية 2026، يخطط الصندوق لخفض حصة الأصول المقومة بالين إلى 70%، وتخصيص 10% لعملات الأسواق المتقدمة، و5% أخرى لعملات الأسواق الناشئة والذهب والأصول المشفرة.

اليابان تقترب أكثر من العملات المشفرة

تأتي خطط الصندوق وسط زخم تنظيمي متزايد واعتماد أوسع للعملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية التقليدية في اليابان.

في وقت سابق من هذا الشهر، قدم مجلس النواب الياباني مشروع قانون يصنف العملات المشفرة كأدوات مالية. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس المستشارين، فمن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ العام المقبل.

في الوقت نفسه، تخطط أكبر ثلاثة بنوك في البلاد — MUFG Bank وMizuho Bank وSMBC — لبدء المعاملات التجارية باستخدام عملة مستقرة صادرة بشكل مشترك في السنة المالية 2026. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن SBI Shinsei Bank يخطط لإطلاق برنامج مكافآت بالعملات المشفرة لعملاء الودائع هذا الخريف.

توجه عالمي

على الصعيد العالمي، أصبحت العملات المشفرة جزءاً متزايداً من استراتيجيات الحكومات والمؤسسات، على الرغم من أن النهج يختلف بشكل كبير من بلد لآخر. تراهن بعض الدول، مثل السلفادور، على تجميع البيتكوين ومعاملته كعنصر من الاحتياطيات الوطنية. بينما تستخدم دول أخرى الوصول إلى الطاقة الرخيصة لتطوير التعدين أو تهيئة الظروف لعمل شركات التعدين.

أما الولايات القضائية الأخرى فلا تتسرع في الاستثمار المباشر ولكنها تبني تدريجياً أطراً تنظيمية لتقنين تداول الأصول الرقمية وحماية المستثمرين ودمج سوق الكريبتو في النظام المالي التقليدي.

للتذكير، اليابان قريبة من تمرير مشروع قانون لإصلاح سوق العملات المشفرة الخاص بها.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.