مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل التصويت على قانون الوضوح حتى سبتمبر

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل التصويت على قانون الوضوح حتى سبتمبر
تأجيل تمرير قانون الوضوح.

أجل مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتاً إجرائياً على قانون الوضوح — وهو مشروع قانون رئيسي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة — حتى شهر سبتمبر. وقد أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون هذا القرار.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

ووفقاً له، عارض الديمقراطيون إجراء التصويت قبل عطلة أغسطس. ومن المقرر أن يأخذ مجلس الشيوخ استراحة لمدة شهر ويعود إلى واشنطن في منتصف سبتمبر، حسبما أفاد موقع The Block.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الديمقراطيين قلقون بشأن العواقب السياسية المحتملة للتصويت قبل انتخابات التجديد النصفي، لا سيما مع استمرار اكتساب صناعة الكريبتو لمزيد من النفوذ. كما يمنح هذا التأجيل مؤيدي مشروع القانون وقتاً إضافياً لتأمين الـ 60 صوتاً اللازمة للمضي قدماً فيه.

سيحتاج الجمهوريون إلى دعم من بعض الديمقراطيين لدفع التشريع إلى الأمام. وفي حال إقرار قانون الوضوح في مجلس الشيوخ، سيعود إلى مجلس النواب للتصويت عليه مرة أخرى قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

كيف كانت ردة فعل صناعة الكريبتو

وصف ممثلو صناعة الكريبتو التأجيل بأنه مخيب للآمال، لكنهم قالوا إنهم سيواصلون العمل مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين للتوصل إلى حل وسط.

أدت العديد من القضايا المثيرة للجدل إلى إبطاء تقدم قانون الوضوح. وتشمل هذه القضايا تنظيم مكافآت الـ stablecoin ، وتدابير مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، والقيود الأخلاقية على المسؤولين الحكوميين.

ترتبط بعض الخلافات أيضاً بمصالح ترامب في العملات المشفرة. حيث يقترح مشروع قانون قيد المناقشة من قبل السيناتورين روبن غاليغو وتوم تيليس تقييد المسؤولين الحكوميين وأزواجهم من إصدار أو ترويج الأصول الرقمية، وقد يتطلب أيضاً من الرئيس التخلص من استثماراته في الأعمال المرتبطة بالكريبتو.

لماذا تبرز الحاجة إلى قانون الوضوح

يهدف قانون الوضوح إلى وضع قواعد واضحة لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ويسعى مشروع القانون إلى تحديد الأصول الرقمية التي يجب معاملتها كأوراق مالية وتلك التي تُعتبر سلعاً، مع توضيح الأدوار المنوطة بكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويؤدي الافتقار الحالي إلى إطار تصنيف واضح إلى حالة من عدم اليقين القانوني للمنصات، ومصدري الرموز، وغيرهم من المشاركين في الصناعة.

يجادل مؤيدو المبادرة بأن وجود إطار تنظيمي موحد من شأنه أن يقلل من المخاطر التنظيمية ويسمح لشركات الكريبتو بتطوير أعمالها في الولايات المتحدة دون التهديد المستمر بالنزاعات القانونية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يعزز التشريع شفافية السوق وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ لكل من الشركات ومستخدمي الأصول الرقمية.

في وقت سابق، دعا قطاع الكريبتو إلى تمرير قانون الوضوح.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.